أخبار العملات الرقمية

كوريا الجنوبية تطور منصة ضريبية تركز على العملات الرقمية.. إليك التفاصيل

تستعد دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية لإطلاق نظام ضريبة الأصول الافتراضية للمساعدة في تحليل المعلومات الواردة من حاملي العملات الرقمية لتجنب التهرب الضريبي للعملات الرقمية، وذكرت مصادر محلية أن الوكالة تعاقدت مع شركة خارجية للمساعدة في هذه المهمة، ومن المقرر إطلاقها العام المقبل.

كوريا الجنوبية تحارب التهرب الضريبي للعملات الرقمية

إن نمو عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كأدوات استثمارية يحظى باهتمام جهات إنفاذ الضرائب، تستعد دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية لتنفيذ نظام ضريبة الأصول الافتراضية الذي سيتلقى البيانات من حاملي العملات الرقمية ويعالجها للحصول على صورة بانورامية إجمالية للضرائب التي يتعين عليهم دفعها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم اختيار شركة GTIC، وهي شركة استشارية، لقيادة تطوير وتنفيذ هذا النظام، وقد بدأت مشروعاً استشارياً حول هذا الموضوع للأشهر الأربعة المقبلة.

كوريا الجنوبية

بعد عدة مراجعات للإطار التنظيمي المحلي، يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASPs الإبلاغ عن بيانات معاملات العملاء إلى دائرة الضرائب الوطنية، ومع ذلك، لا تحتوي الخدمة على طريقة آلية لتحليل هذه المعلومات وإدارتها.

الآن، مع تطبيق النظام المذكور أعلاه، تأمل الخدمة في الحد من التهرب الضريبي على العملات الرقمية وتطبيق قواعد ضرائب عادلة على العملات الرقمية، مما يساعد على اكتشاف المعاملات غير القانونية وغسل الأموال وهبات الميراث غير النظامية.

وقد أمرت الخدمة بتطوير النظام، ومن المقرر إطلاقه بحلول عام 2025، كما بدأت كوريا الجنوبية في تعزيز القواعد التنظيمية المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، حيث أعلنت وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية FIU  في فبراير أنها ستطرد الخدمة عمليات منصات العملات الرقمية التي تفشل في تلبية متطلباتها المحسنة.

وأعلن حزب قوة الشعب، الذي يتولى رئاسة البلاد، عن خطط لتأجيل فرض الضرائب على العملات الرقمية حتى عام 2027 على الأقل، وتخصيص المزيد من الوقت لإنشاء نظام الحد الأدنى لضرائب العملات الرقمية، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه تم التخلي عن هذه المهام بسرعة، حيث تحول الطرفان إلى المهام التي تركز على الانتخابات.

المصدر
هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى