هل العملة الرقمية في ألمانيا منظمة وآمنة؟.. وما الذي ينتظرها في المستقبل؟
أصبحت العملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثريوم ذات شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، مع تزايد أعداد الألمان الذين يستثمرون في الأصول الرقمية، أدى التوسع السريع في صناعة العملات الرقمية إلى خلق حاجة ملحة للتنظيم لحماية استقرار النظام المالي الألماني ومستهلكيه.
هل يتم تنظيم العملات الرقمية في ألمانيا؟
في أبريل 2023، أقر المشرعون في البرلمان الأوروبي الإطار التنظيمي لأسواق الأصول الرقمية MiCA ويهدف إلى حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي، مع السماح بمزيد من الابتكار في قطاع العملات الرقمية، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول صيف عام 2024.
على المستوى الوطني، على الرغم من أن العملات الرقمية قانونية في ألمانيا، إلا أنها لا تعتبر عملة قانونية، حيث يقوم المنظمون بتصنيف العملات الرقمية كأداة أو أصل مالي، مما يجعلها خاضعة للوائح والقوانين المتعلقة بالأوراق المالية والاستثمارات.
بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، اتخذت ألمانيا نهجاً استباقياً واضحاً لتنظيم العملات الرقمية، حيث أصدرت قانوناً في عام 2020 يتطلب من جميع منصات العملات الرقمية العاملة في ألمانيا الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFin، أنشأ هذا القانون أيضاً قواعد لأمناء العملات الرقمية، بما في ذلك شرط الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال AML.
في ألمانيا، تعتبر BaFin الجهة التنظيمية الرئيسية للأصول الرقمية وهي المسؤولة عن تنظيم الأسواق والمؤسسات المالية، يتضمن ذلك عمليات تبادل العملات الرقمية ومحافظ العملات الرقمية وأمناء الحفظ.
عندما يتعلق الأمر بفرض الضرائب على العملات الرقمية، تصبح الأمور معقدة، كما هو الحال عادة مع قوانين الضرائب الألمانية، تخضع العملة الرقمية في ألمانيا لضريبة أرباح رأس المال إذا تم الاحتفاظ بها لمدة تقل عن عام قبل بيعها أو تداولها.
ومع ذلك، إذا تم الاحتفاظ بالأصول الرقمية لفترة أطول، فهي معفاة، تخضع الأرباح الناتجة عن تعدين العملات الرقمية لضريبة الدخل، إذا تم استخدام العملة الرقمية لشراء خدمات أو سلع، فقد تخضع لضريبة القيمة المضافة، الأرباح من العملات الرقمية التي تقل عن 600 يورو سنوياً معفاة من الضرائب، هناك أيضاً حد إعفاء قدره 256 يورو سنوياً للدخل من الرهن العقاري أو الإقراض.
العملات الرقمية ولوائح مكافحة غسيل الأموال في ألمانيا
هناك لوائح صارمة وصارمة لمكافحة غسيل الأموال تنطبق على منصات العملات الرقمية ومقدمي الخدمات الآخرين في ألمانيا، ولذلك يجب على مقدمي الخدمات تنفيذ تدابير بما في ذلك إجراءات “اعرف عميلك” ومراقبة المعاملات لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهناك إجراء إضافي يتمثل في التأكد من إبلاغ السلطات المختصة عن المعاملات والأنشطة المشبوهة.
يجب على مقدمي الخدمات أيضاً الالتزام بالتوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال 5 AMLD الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي يضع قواعد محددة لتداول العملات الرقمية ومقدمي خدمات المحافظ، ويتطلب الأمر من مقدمي الخدمات والمنصات التسجيل وإجراء العناية الواجبة على عملائهم.
يُطلب من المقيمين الضريبيين في ألمانيا الإبلاغ عن معاملاتهم بالعملات الرقمية، بما في ذلك عمليات الشراء والمبيعات والتبادلات، للأغراض الضريبية، قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض غرامات، ويجب على المنصات ومقدمي الخدمات في ألمانيا أيضاً الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى وحدة الاستخبارات المالية FIU.
تنظيم تداول العملات الرقمية في ألمانيا
تقدم منصات العملات الرقمية في ألمانيا مجموعة من خيارات التداول، بما في ذلك التداول الفوري وتداول العقود الآجلة وتداول الخيارات.
بعض المنصات الأكثر شهرة في ألمانيا هي eToro وBitpanda وKraken وJusttrade وبينانس وكوينبيس، حيث تقدم هذه المنصات مجموعة متنوعة من أزواج التداول ورسوم منخفضة وواجهات سهلة الاستخدام.
لشراء وبيع العملات الرقمية في ألمانيا، يمكن للمستهلكين استخدام منصة تداول نظير إلى نظير تسمح عمليات تبادل العملات الرقمية بشراء أو بيع العملة الرقمية المفضلة والتي يتم تخزينها بعد ذلك في المحفظة الرقمية.
يتم تنظيم التداول ومنصات العملات الرقمية من قبل BaFin، الأمر الذي يتطلب أن تكون جميع المنصات العاملة في ألمانيا مرخصة للامتثال للوائح KYC وAML، حيث يخضع متداولو العملات الرقمية لضريبة أرباح رأس المال ويجب عليهم الإبلاغ عن معاملاتهم في إقراراتهم الضريبية السنوية.
كما ساهمت قصص نجاح أصحاب الملايين من البيتكوين وفصل البيتكوين عن أسواق الأسهم والاقتصاد التقليدي غير المستقر، في إثارة ضجة كبيرة بشأن العملات الرقمية في ألمانيا في السنوات الأخيرة، ولسوء الحظ، أدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع حوادث الاحتيال بشكل كبير.
تتفاقم المشكلة عندما يواجه المستثمرون لأول مرة شركات عملات رقمية مشبوهة، والتي تبدو مشروعة بالنسبة للمبتدئين، وبعد مرور أشهر أو سنوات فقط، بعد تحقيق الأرباح في مرحلة الإيداع، يدرك المستثمر أنه وقع في عملية احتيال.
تنشر هيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFin تحذيرات أسبوعية على موقعها الإلكتروني بشأن شركات العملات الرقمية التي يجب أن تتوقف عن العمل بسبب الانتهاكات القانونية.
ما هو مستقبل العملات الرقمية في ألمانيا؟
تعمل الحكومة في ألمانيا على تنظيم العملات الرقمية منذ بعض الوقت، وفي عام 2019 أصدرت قانوناً يسمح للبنوك بحيازة وبيع العملات الرقمية.
وكانت هناك أيضاً مناقشات حول اللوائح الجديدة لتداول العملات الرقمية وعروض العملات الأولية ICOs لحماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي. ومع ذلك، فإن المشهد التنظيمي لا يزال يتطور مع تغير سوق العملات الرقمية، وقد يتغير التنظيم أيضاً.
يمتلك المزيد والمزيد من الشركات والأفراد في ألمانيا أصولاً رقمية مثل العملات الرقمية، وفقاً لمسح أجرته شركة Triple A في عام 2022، يمتلك حوالي 4.9 مليون مقيم حالياً عملات رقمية، الأفراد الذين يبلغ دخلهم 300 ألف يورو أو أكثر سنوياً يمتلكون حوالي ثلثي جميع العملات الرقمية، في السنوات المقبلة، من المتوقع أن يزداد عدد الأفراد الذين يحملون عملات رقمية مع استمرار ألمانيا في أن تصبح دولة أكثر ملاءمة للعملات الرقمية.
يبدو مستقبل العملات الرقمية في ألمانيا واعداً، وذلك بفضل زيادة التبني والتغييرات التنظيمية المحتملة التي يمكن أن تعزز الصناعة بشكل أكبر، يتطور الإطار التنظيمي في ألمانيا للعملات الرقمية، حيث تشرف الهيئات التنظيمية الرئيسية مثل BaFin ووزارة المالية الفيدرالية على متطلبات الامتثال وإعداد التقارير، حيث تم وضع لوائح صارمة بشأن اعرف عميلك KYC ومكافحة غسل الأموال AML للحد من الاحتيال في عمليات تداول العملات الرقمية.
في حين أن ألمانيا معروفة أحياناً بالروتين غير الضروري، إلا أن البلاد تحاول توفير إطار تنظيمي يخلق بيئة داعمة لسوق العملات الرقمية مع حماية المستهلكين، ومع ذلك، يجب على الأفراد والشركات دائماً أن يظلوا يقظين ومدركين للمخاطر والتحديات المرتبطة بالعملات الرقمية ومتطلباتها التنظيمية في ألمانيا.
