قانون تنظيم التمويل اللامركزي الأمريكي تحت نيران جميعية البلوكتشين.. فما القصة؟

أدانت جمعية البلوكتشين وهي منظمة غير ربحية تروج لبيئة سياسة مؤيدة للابتكار لاقتصاد الويب 3 قانون تعزيز الأمن القومي للأصول الرقمية الذي تم طرحه مؤخراً لعام 2023.

يهدف مشروع القانون الذي اقترحه السناتور جاك ريد وبرعاية مشتركة من مايك راوندز و ميت رومني و مارك وارنر إلى تنفيذ قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال AML على بروتوكولات التمويل اللامركزي DeFi.

يأمل المشرعون أن يوقف التشريع الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية ويجعل من المستحيل على الجهات الإحتيالية التحايل على العقوبات من خلال DeFi.

إذا تم سن القانون، فإن التشريع سيجعل من الضروري على منصات DeFi جمع بيانات المستخدم وتجميعها وتنبيه السلطات إلى المعاملات المشبوهة إضافةً إلى منع الكيانات الخاضعة للعقوبات من استخدام حلولها.

انتقدت كريستين سميث الرئيسة التنفيذية لجمعية البلوكتشين مشروع القانون المقترح بحجة أن مثل هذا التشريع لا يتوافق مع إجراءات التمويل اللامركزي.

أوضحت الهيئة أيضاً أن المعاملات الاحتيالية لم تمثل سوى جزء ضئيل من الحجم الإجمالي لمعاملات العملات الرقمية العام الماضي مقارنة بقطاع التمويل التقليدي.

وذكرت أيضاً أن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية مجهزة بالموارد والمهارات اللازمة للتصدي لهذه الجرائم، على هذا النحو، اعتبرت أن “عمليات إعادة التقييم العقابية الإضافية الموضحة في القانون زائدة عن الحاجة”.

على الرغم من المستوى العالي من تبني العملات الرقمية من قبل المقيمين في الولايات المتحدة، إلا أن المناخ التنظيمي للعملات الرقمية أطاح بالعديد من المشاركين في السوق، حيث طالبت لجنة الأوراق المالية والبورصة SEC  بقيادة غاري جينسلر في الآونة الأخيرة بمزيد من التمويل والتأييد من الحكومة لدعم تنظيمها المستمر لقرارات الإنفاذ.

وحسب التقرير الصادر في 20 يونيو، أثار السناتور كينيدي جونيور مخاوفه بشأن سلطة جينسلر وكفاءة هيئة الأوراق المالية والبورصات في معالجة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية.

وخلال جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ في 19 يوليو، جادل السناتور كينيدي بأن فضيحة FTX الرفيعة المستوى والتي تخص سام بانكمان فرايد هي خير دليل على عدم كفاءة الوكالة الفاضح.