ظهرت عملة مشفرة جديدة تُدعى “ترون” على ساحة الصراع بين اسرائيل وحماس.
حيث تعتبر “ترون” أسرع وأرخص من منافستها الكبرى “بيتكوين“، وقد تفوقت على منافستها كمنصة لنقل العملات المشفرة.
حيث تستخدم “ترون” أيضًا العملات المستقرة بدلاً من رموز “بيتكوين” المتقلبة لضمان “الحفاظ على القيمة”.
وتشير التحليلات لعمليات مصادرة العملات المشفرة التي قامت بها أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ عام 2021 إلى اتجاه جديد، حيث يشهد استهداف محافظ “ترون” ارتفاعًا حادًا لأول مرة، في حين ينخفض عدد عمليات الاستيلاء على محافظ “بيتكوين”.
حيث قامت إسرائيل بتجميد 143 محفظة “ترون” بين يوليو 2021 وأكتوبر 2023.
كما تمت مصادرة ما يقرب من ثلثي الأموال المتعلقة بـ “ترون” من قبل إسرائيل، وهو ما يعادل 87 محفظة، وذلك في هذا العام.
وتشمل هذه المصادرة 39 محفظة التي أعلنت إسرائيل في يونيو أنها تعود لحزب الله اللبناني، و26 محفظة منها تم ربطها بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. كما تم تجميد 56 محفظة “ترون” المرتبطة بحماس.
ومنذ بدء الحرب بين الجانبين، أعلنت إسرائيل عن أكبر عملية مصادرة لحسابات العملات المشفرة حتى الآن، حيث تم تجميد حوالي 600 حساب.
وأشار عدة أشخاص إلى أن أموالهم تمت مصادرتها بسبب استخدامهم “ترون”، وأكدوا أنهم كانوا يستخدمون العملات المشفرة لأغراض شخصية أو تجارية ونفوا أي صلة بحماس أو الجهاد الإسلامي.
وأشار أحدهم إلى إمكانية قيامه بتحويل أموال لشخص مرتبط بحماس في وقت سابق.
وفي إبريل/نيسان، أعلن الجناح العسكري لحماس أنه سيتوقف عن جمع التبرعات بعملة بيتكوين، ولم يذكر وجود استخدام لـ “ترون” في ذلك الوقت.
ورغم أن إسرائيل لم تؤكد بشكل صريح أن إيران هي المصدر المالي، إلا أنها استخدمت “ترون” سابقًا للتلاعب بالعقوبات الأميركية، وتقارير سابقة أفادت بأن الشركات الإيرانية استخدمتها في معاملات بقيمة 8 مليارات دولار بين عامي 2018 و2022.
ويصعب تحديد المبالغ المالية المرسلة إلى المحافظ من خلال العملات المشفرة بسبب صعوبة تتبع وجهة الأموال.
ووتشير شركة الاستثمار الأميركية “VanEck” إلى أن رسوم المعاملات في “ترون” أقل بكثير من تكلفة “بيتكوين”.
