صناديق البيتكوين المتداولة في مرمى نيران سيناتور أمريكي.. إليك التفاصيل

في تطور حديث، انتقدت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن، وهي شخصية ديمقراطية رئيسية من ولاية ماساتشوستس وعضو اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، بشدة لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC لموافقتها الأخيرة على الصناديق الفورية المتداولة في البورصة ETFs.

في 10 يناير 2024، سمحت هيئة الأوراق المالية والبورصات لـ 11 مديراً للأصول في الولايات المتحدة بتقديم صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين للعملاء في المنطقة، تمثل هذه الخطوة أول إدخال لمثل هذه المنتجات الاستثمارية في البلاد.

الآن، تنتقد السيناتور وارن الهيئة التنظيمية المالية لموافقتها على المنتجات على الرغم من عدم وجود إطار تنظيمي واضح للإشراف على الصناعة.

وارن لا توافق على قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات حول صناديق البيتكوين

أعربت السيناتور الأمريكية عن مخاوفها في بيان على منصة X، مؤكدة على أهمية تنفيذ قواعد مكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية، نظراً لتشابكها المتزايد مع الأنظمة المالية التقليدية قائلةً:

“إن الهيئة مخطئة فيما يتعلق بالقانون ومخطئة فيما يتعلق بالسياسة فيما يتعلق بقرار صندوق البيتكوين المتداول في البورصة، وأضافت السيناتور وارن قائلةً:

“إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستسمح للعملات الرقمية بالتعمق بشكل أعمق في نظامنا المالي، فمن الملح أكثر من أي وقت مضى أن تتبع العملات الرقمية القواعد الأساسية لمكافحة غسيل الأموال”.

سبب معارضة السيناتور لصناديق البيتكوين المتداولة

يدور رفض وارن لقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات حول اعتقادها بأن الوكالة لا تعالج بشكل مناسب الآثار القانونية والسياسية المترتبة على تكامل العملات الرقمية الأعمق، لا سيما مع البيتكوين في النظام المالي.

وقد دافعت السيناتور بنشاط عن قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية، وهو مبادرة تشريعية تسعى إلى توسيع متطلبات قانون السرية المصرفية، بما في ذلك قواعد “اعرف عميلك”، لكيانات مثل القائمين بالتعدين، والمدققين، ومقدمي المحافظ.

وقد حصل القانون المقترح على دعم 19 عضواً آخر في مجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم المزيد من الرقابة والتنظيم لصناعة الأصول الرقمية الديناميكية.

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يدعمون قرار الهيئة حول صناديق البيتكوين

وفي حين أعربت وارن عن عدم رضاها عن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين البالغ عددها ١١ صندوقًا، فإن بعض المشرعين في الولايات المتحدة يدعمون قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تحسين الوصول إلى أصول العملات المشفرة وإدارتها للأمريكيين.

السيناتور سينثيا لوميس، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ، هي من بين المشرعين الذين أشادوا بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، وتعتقد أن هذه الخطوة ستسهل الوصول إلى الأصول الرقمية، مما يسمح للأمريكيين بالاستفادة من الإدارة المهنية والرسوم التنافسية.

ومثل وارين، يدافع لوميس، جنباً إلى جنب مع السيناتور الديمقراطي الآخر كيرستن جيليبراند من نيويورك، عن مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير تنظيمات أكثر وضوحاً للاقتصاد الناشئ.

ووصف عضو آخر في مجلس الشيوخ، وهو باتريك ماكهنري، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الشمالية ورئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنها تحسن كبير مقارنة بنهجها السابق في التنظيم عن طريق التنفيذ.

كما أقر بأهمية التشريعات لتحقيق الوضوح واليقين في مجال العملات الرقمية.

وقال ماكهنري:

“على الرغم من أن التشريعات التي توفر الوضوح واليقين للأصول الرقمية لا تزال ضرورية، فإن الخطوات المتخذة اليوم تمثل تحسناً كبيراً مقارنة بسجل هيئة الأوراق المالية والبورصات في التنظيم من خلال التنفيذ”.