انجاز كبير تحققه بينانس في اليابان.. فما الذي تخطط له؟
وفق سياسة التوسع المستمر الذي تمارسه منصة بينانس في ظل الضغوطات التنظيمية التي تواجهها في الفترة الأخيرة من قبل السلطات الأمريكية، ستتطلع بينانس في اليابان إلى الاستفادة من قانون خدمات الدفع المعدل في البلاد وبموجب القانون، يتم الاعتراف بالعملات المستقرة المدعومة بالعملة القانونية باعتبارها “طريقة دفع إلكترونية”.
فقد قدمت بينانس اليابان خططها للتوسع المحلي في اجتماع عمل عبر الإنترنت شارك الرئيس الإقليمي السيد تسويوشي تشينو، رؤيته حول استراتيجية المنصة وطموحها مع تسليط الضوء على إمكانات العملات المستقرة.
تم إطلاق بينانس اليابان في الدولة الآسيوية مع 34 عملة في وقت سابق من شهر أغسطس، وهذا يضع فرع المنصة في اليابان فعلياً بموقع أقوى من باقي المنصات المحلية الحالية، حيث تقدم أقربها 30 عملة فقط.
بالمقارنة مع 350 عملة تقدمها عالمياً و150 عملة تقدمها شركتها الفرعية في الولايات المتحدة، فإن إدراج 34 عملة هو أمر كبير ومهم، ومن المنطقي أن يسعى فرع المنصة في اليابان إلى زيادة عدد العملات المدرجة، وقد أشار السيد تشينو إلى أن المنصة تخطط لزيادة عدد العملات المدرجة على منصتها إلى 100 خلال فترة قصيرة.
ومن المثير للاهتمام أن المنصات لا يمكنها إدراج العملات الرقمية دون خلفية تساعدها بهذا الشأن، وفقاً لـ Coinpost الذي رأى أن قوائم العملات المستقبلية قد تكون أسهل وذلك حسب مراجعته لـ لوائح التنظيم، ، ويعتقد السيد تشينو أن المنصة ستعمل على إدراج العملات التي يتردد صداها ومطلوبة في السوق اليابانية.
بينانس اليابان تعمل على توسيع عروض خدماتها في البلاد
وبصرف النظر عن قائمة العملات المدرجة، تقدم منصة بينانس الفرع الياباني حالياً خدمات محدودة في المنطقة، حيث يسمح ترخيصها الحالي بتوفير خدمات التداول الفوري وسوق العملات الرقمية وخدمات سوق NFT، وفي مكان آخر، تقدم المنصة منصة IEO “Launchpad” للمشاريع الناشئة وخدمة التوقيع المساحي.
وفي سياق متصل، أعرب تشينو عن تفاؤله بشأن إطلاق هذه الخدمات الأخرى في اليابان ووعد بالامتثال للوائح المحلية، وعلى الرغم من ذلك رفض تقديم جدول زمني للإطلاق.
تشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن المنصة لديها خطط للعمل مع منصات العملات الرقمية المحلية الأخرى، وقد نوه السيد تشينو إلى نموذج عمل مرن قد يسمح بالوصول غير المباشر لهذه المنصات إلى بينانس، وهذا سيضمن سيولة أفضل للسوق وقد يحفز نمو الكيانات المحلية أيضاً.
بينانس تستفيد قانون اليابان لخلق فرص تعاون فريدة
من خلال الاستفادة من قانون خدمات الدفع المعدل في اليابان، في الوقت الذي لا يمكن إصدار العملات المستقرة إلا من قبل البنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الائتمانية، فإن بينانس اليابان ستفكر في التطوير المشترك مع شركات أخرى.
وبالمثل، ذكر السيد تشينو إمكانية تداول مثل هذه العملات المستقرة القائمة على الين لاستخدامها في المعاملات التجارية والرموز الأمنية والمدفوعات القابلة للبرمجة.
