الكشف عن آخر مستجدات النزاع القانوني بين منصة كراكين وSEC.. إليك التفاصيل

دخلت غرفة التجارة الرقمية (CDC) في المعركة القانونية بين منصة تداول العملات المشفرة “كراكين” التي مضى على تأسيسها 12 عاما وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

حيث قدمت غرفة التجارة الرقمية مذكرة قانونية مؤيدة “أميكوس كوريا” لصالح كراكين، والتي يمكن أن تشكل في الأساس مستقبل صناعة العملات الرقمية.

أهداف غرفة التجارة الرقمية في مواجهة نهج اللجنة الأمنية والمنصات

تأسست غرفة التجارة الرقمية في عام 2014، بعد ثلاث سنوات من تأسيس منصة كراكين، وهي جمعية تجارية للأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوكتشين وتعد أكبر جمعية تجارية في هذا المجال على مستوى العالم.

حيث قدمت غرفة التجارة الرقمية مذكرة قانونية مؤيدة “أميكوس كوريا” في القضية بين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومنصة كراكين.

الموقف الرئيسي لغرفة التجارة الرقمية هو ضد تجاوز اللجنة الأمنية والبورصات التنظيمي ومحاولتها توسيع نطاق قوانين الأوراق المالية لتنظيم جميع عمليات العملات الرقمية كعمليات أوراق مالية، وهو أمر قانوني معيب ويشكل تهديدا لاعتماد وتقدم تكنولوجيا البلوكتشين.

الحجج التي قدمتها غرفة التجارة الرقمية

في مذكرتها القانونية التي قدمت في 27 فبراير، تقول غرفة التجارة الرقمية: “إصرار هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على تنظيم جميع عمليات العملات الرقمية كعمليات أوراق مالية خاطئ من الناحية القانونية ويشكل تهديدا لاعتماد وتقدم تكنولوجيا البلوكتشين”.

على عكس تفسير الـ SEC، الأصول الرقمية ليست بحد ذاتها “عقود استثمارية”.

حيث قدمت مذكرة غرفة التجارة الرقمية عدة حجج مقنعة ضد نهج SEC.

أحد الحجج الرئيسية يتعلق بسوء فهم SEC لأن الشيء الذي يتم استثماره يعتبر متطابقا مع العقد الاستثماري نفسه.

وتؤكد غرفة التجارة الرقمية: “العملات الرقمية ليست سوى سلاسل من رموز الحاسوب. هذا الشيء يفتح إمكانية الاستفادة من وظائف محددة على شبكات البلوكتشين المعينة. ولكن العملات الرقمية بالتأكيد ليست أوراق مالية”.

وتستشهد غرفة التجارة الرقمية بسابقات قانونية، وتقول: “قد أدركت المحاكم الأخرى التي نظرت في هذه المسألة أن العملات الرقمية ليست بحد ذاتها أوراق مالية”.

حيث تستشهد بحالات مثل قضية ريبل وقضية مجموعة تلغرام، حيث أوضحت المحاكم الأمريكية أن طبيعة العملات الرقمية يجب أن تُقَيَّم على أساس عملية تلو الأخرى، وأن وجود الأصل الرقمي بحد ذاته لا يصنفه تلقائيا كأمان.

علاوة على ذلك، تتحدى غرفة التجارة الرقمية نهج SEC في التنظيم عن طريق التنفيذ، وتسلط الضوء على قضايا فصل السلطات والإجراءات القانونية المنصفة.

وتؤكد المذكرة أن التنظيمات الواضحة ضرورية لصناعة التكنولوجيا الرقمية والبلوكتشين الناشئة بسرعة، مشددة على ضرورة أن يقدم الكونغرس وضوحا قانونيا بدلاً من الاعتماد على إجراءات التنفيذ التابعة SEC.

المعركة القانونية لكراكين ودعم غرفة التجارة الرقمية

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد كراكين في نوفمبر 2023، متهمة إياها بتشغيل منصة للأوراق المالية غير مسجلة، وأنشطة وسيط، وانتهاكات تنظيمية أخرى.

وقد نفت كراكين بشكل مستمر الاتهامات الموجهة إليها وقدمت طلبا لرفض الدعوى، مؤكدة أن الاتهامات تدور بشكل أساسي حول عدم التسجيل بدلاً من الأنشطة الاحتيالية.

تختلف هذه القضية عن التسوية السابقة التي أبرمتها كراكين مع الـ SEC بشأن خدمات الاستثمار، حيث وافقت كراكين على تسوية بقيمة 30 مليون دولار وتوقفت عن تقديم تلك الخدمات في الولايات المتحدة في فبراير 2023.

القضايا المشابهة التي رفعتها SEC ضد منصات العملات الرقمية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك كوينبيس وبينانس، قيد المتابعة أيضا، وتتهم جميعها بتشغيل منصات غير مسجلة.

وتعكس هذه القضايا، التي بدأت في يونيو 2023، جهود SEC الأوسع نطاقا لتأكيد سلطتها التنظيمية في مجال العملات الرقمية، مع اعتبار العملات الرقمية بحد ذاتها “عقود استثمارية”.