البنك المركزي النيجيري يفرض قيوداً تنظيمية جديدة.. فمن يقع ضحيتها؟
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة قام تطبيق المدفوعات النيجيري Bundle بإغلاق قسم تداول العملات الرقمية، وعلى الرغم من عدم الكشف عن أسباب قرار الإغلاق، إلا أنه يشير إلى تغيير في نهج الشركة المالكة.
صرحت الشركة المالكة لتطبيق المدفوعات إن القرار كان بسبب “ظروف السوق القاتمة الحالية”، الأمر الذي دفعها إلى إعادة التركيز على أعمال المدفوعات الأساسية الخاصة بها.
والجدير ذكره، تستمر الشركة في دعم تداول العملات الرقمية على منصتها وذلك حتى نهاية سبتمبر 2023 ولكن لن يتمكن المستخدمون بعد ذلك التاريخ من شراء أو بيع العملات الرقمية من خلال تطبيق Bundle.
تم إطلاق Bundle في عام 2021 وأصبحت واحدة من أكبر منصات العملات الرقمية في نيجيريا، ولكنها واجهت تحديات بسبب الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة النيجيرية ضد تداول العملات الرقمية.
وخلال الفترات السابقة، أشار البنك المركزي النيجيري CBN إلى مخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي يمكن أن تشكلها العملات الرقمية على استقرار النظام المالي في نيجيريا.
ويدعي البنك المركزي النيجيري أن العملة الرقمية يمكن أن تقوض سياساته النقدية وتعطل الاستقرار المالي وتهدد الأمن القومي، وبناءً على ذلك، حظر البنك العملات الرقمية في البلاد منذ عام 2017.
يعكس هذا الإجراء التنظيمي من قبل البنك المركزي النيجيري عزمهم على معالجة هذه المخاطر المتصورة وحماية الرفاهية المالية للبلاد.
ويعد إغلاق قسم تداول العملات الرقمية في Bundle بمثابة أخبار مخيبة للآمال لمجتمع العملات الرقمية النيجيري، كما تم إجبار منصات من نظير إلى نظير (P2P) مثل Localbitcoins و NairaEx و Quidax على تعليق عمليات التداول في نيجيريا بسبب حملة البنك المركزي النيجيري CBN.
لا يزال مستقبل سوق العملات الرقمية النيجيري غير واضحاً، إلا أن إغلاق منصة تداول العملات الرقمية في Bundle يدل على عزم CBN المستمر على تنظيم وتقييد تداول العملات الرقمية في البلاد.
سياسات البنك المركزي النيجيري اتجاه العملات الرقمية
أثار البنك المركزي النيجيري باستمرار مخاوف بشأن استخدام العملات الرقمية داخل الدولة، ووجه البنوك والمؤسسات المالية إلى الامتناع عن تسهيل معاملات العملة الرقمية.
تكمن جذور مخاوف البنك المركزي النيجيري في عدة عوامل بما في ذلك الافتقار إلى التنظيم المناسب المحيط بالعملات الرقمية والمخاطر المحتملة ونقاط الضعف.
وهنا يجدر الإشارة، إلى أن العملات الرقمية تشتهر بتقلبها الشديد مما يجعلها أصولاً استثمارية محفوفة بالمخاطر، وعلاوة على ذلك، تم رصد حالات استغلال العملات الرقمية مثل “مونيرو” في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مما أدى إلى تعميق مخاوف البنك المركزي النيجيري.
وتساهم هذه العوامل مجتمعة في موقف CBN الحذر تجاه العملات الرقمية لأنها تهدف إلى حماية النظام المالي وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدامها.
وفي سياق متصل، أدت حملة CBN على العملات الرقمية إلى ردود فعل متباينة، فقد رحب بعض المراقبين بالقرار معتبرين أنه ضروري لحماية النظام المالي للبلاد.
وعلى العكس ذلك، ينتقد آخرون هذه الخطوة معتبرين أنها ممارسة مفرطة للسلطة الحكومية يمكن أن تخنق الابتكار.
ولا تزال النتيجة طويلة الأجل لإجراءات البنك المركزي النيجيري غير واضحة المعالم، إلا أن البنك يلتزم بتبني نهج صارم في التعامل مع العملات الرقمية على الرغم من تقديم الدولة مؤخراً لسياسة البلوكتشين الوطنية.
