قانون جديد يقضي بفرض الضرائب على العملات المشفرة في هذه الدولة

وافق رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في خطوة مهمة، على قانون جديد يقضي بفرض ضرائب على العملات المشفرة والاستثمارات الأخرى التي يحتفظ بها مواطنون برازيليون في الخارج.

ويُعد هذا التشريع، الذي يبدأ تطبيقه في 1 يناير 2024، تحولًا كبيرًا في نهج البلاد تجاه سوق العملات الرقمية المزدهرة.

ووفقًا للقانون الجديد، تفرض البرازيل ضريبة بنسبة 15% على العملات المشفرة الخارجية، وتخضع الأرباح المُحققة من العملات المشفرة المُحتفظ بها في الخارج لضريبة تصل إلى 15%.

ومع ذلك، تُقدَّم حوافز للمكلَّفين الذين يبدأون في دفع الضرائب هذا العام؛ حيث يُؤهَّل هؤلاء الأفراد للحصول على معدل ضريبي مُخفَض بنسبة 8% على جميع الدخل المتراكم حتى عام 2023، ويتم دفعه على أقساط تبدأ في ديسمبر 2023.

وابتداءً من عام 2024، يرتَفِع معدل الضريبة إلى 15%. وبالإضافة إلى ذلك، يوفِر القانون عتبة تعفي الأرباح الخارجية التي تقل عن 1200 دولار من دفع هذه الضرائب.

ويمتد نطاق القانون ليشمل ما هو أبعد من العملات المشفَّرة، حيث يشمل الأرباح والعوائد من صناديق الاستثمار والمنصات والعقارات وصناديق الائتمان.

وتشير هذه النطاق الواسع إلى نية الحكومة البرازيلية توسيع نطاق سياستها الضريبية.

حيث تعكس اللوائح الجديدة للعملات المشفرة تحولًا في السياسة العالمية، إذ تترك آثارًا بعيدة المدى ولا تؤثر فقط على أصحاب العملات الرقمية بشكل فردي، بل تؤثر أيضًا على صناديق الاستثمار التي يمتلكها مستثمرون فرديون والشركات الأجنبية المنشطة في السوق المالية البرازيلية.

وقد أعرب جواو كارلوس ألمادا، المراقب المالي في شركة Transfero البرازيلية المصدرة للعملات المستقرة، عن رأيه في القانون الجديد، حيث أشار إلى ضرورة إدخال تحسينات خاصة في تعويض الخسائر، على غرار القواعد الضريبية المطبقة على أصول الأسهم.

وأعرب عن تفاؤله بشأن المناقشات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز شفافية ومصداقية السوق.

ويأتي هذا التطور كجزء من اتجاه عالمي أكبر لزيادة الرقابة التنظيمية على العملات المشفرة.

وفي سبتمبر، أعلن روبرتو كامبوس نيتو، محافظ البنك المركزي البرازيلي، عن نية تشديد اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يعكس الحركة العالمية نحو أسواق الأصول الرقمية التي تتمتع بتنظيم أكثر صرامة.

اتجاه عالمي لفرض الضرائب على العملات المشفرة

حيث تتوافق خطوة البرازيل لفرض ضرائب على أصول العملات المشفرة في الخارج مع الاتجاه العالمي المتزايد في هذا المجال.

وعلى سبيل المثال، قامت وكالة إدارة الضرائب الإسبانية مؤخرًا بتذكير مواطنيها بالإعلان عن العملات المشفرة المحفوظة في الخارج، واستهدفت الأفراد الذين يمتلكون أصول رقمية تتجاوز قيمتها 50,000 يورو.

وتتوقع الحكومة البرازيلية جمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الضرائب الجديدة في عام 2024 من خلال هذا التشريع.

ويؤكد هذا التوقع الأثر المالي المحتمل للقانون وتفاني الحكومة في استغلال الفرص الاقتصادية التي توفرها الأصول الرقمية.