روسيا: الكشف عن خطوات غير متوقعة بشأن العملات الرقمية وتعدينها

تعمل وزارة المالية في روسيا حاليًا على دراسة فكرة تصدير العملات المشفرة التي تم إنتاجها من عمليات التعدين المستمرة في البلاد.

وتقوم الوزارة بالتأكيد على أن هذه الآلية ستكون مشابهة أيضًا لصادرات الغاز الطبيعي للبلاد.

وفقًا لهذه الفكرة، ستسمح روسيا لعمال التعدين ببيع العملات المشفرة، وقد يحصل الأشخاص الذين يعملون في مجال التعدين في روسيا على إذن لبيع العملات المشفرة كسلعة تصديرية.

كما تمت مناقشة هذا الموضوع أيضًا من قبل نائب وزير المالية إيفان تشيبسكوف خلال ندوة تناولت “العملات المشفرة ومستقبل التمويل الرقمي”.

وأوضح تشيبسكوف في تصريح لوسائل الإعلام الروسية RBC قائلاً: “هناك اقتراح وفكرة لاستخدام تصدير العملات المشفرة كمنتج لنشاط التعدين، على غرار القوانين المتعلقة بتصدير الغاز. ومن خلال هذا المثال، قمنا بتطوير مفهوم ومشروع لتمكين عمال التعدين من تصدير المنتجات التي يقومون بتعدينها، أي العملات المشفرة ككائن تصديري. وتتم دراسة مبادرات تشريعية مماثلة في بلدنا أيضًا”.

هذا وتُعَد روسيا موطنًا لعدد كبير من عمال التعدين نظرًا لتوافر الموارد وتكاليف الكهرباء المنخفضة.

وأكد تشيبيسكوف أيضًا أن وزارة المالية وبنك روسيا يتفقان على الاعتراف بتعدين العملات المشفرة كصناعة، ويهدفان أيضًا إلى استكشاف جدوى استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الاقتصادية الخارجية من خلال نهج تجريبي.

وفي تطور هام، تم تقديم مشروع قانون لتنظيم تعدين العملات المشفرة إلى مجلس الدوما في نوفمبر 2022.

ويحدد المشروع القانوني إجراءات بيع العملة التي تم إنتاجها بواسطة القائمين بالتعدين، إلى جانب تنظيم صارم للإعلان وعروض العملات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح المشروع ببيع العملات المشفرة المستخرجة على منصات أجنبية دون الحاجة للبنية التحتية الروسية للمعلومات.

ويمكن للقائمين بالتعدين الحصول على العملات المشفرة من خلال أنظمة أجنبية وفقًا للوائح الدولية، أو من خلال منصة مخصصة تم إنشاؤها كجزء من تجربة.

وفي كلا السيناريوين، يجب على القائمين بالتعدين الإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على بيع العملات المشفرة لدائرة الضرائب الفيدرالية.

وأكد البنك المركزي أيضًا أن بيع العملات المشفرة المستخرجة مسموح به حصريًا باستخدام البنية التحتية للمعلومات الأجنبية ولغير المقيمين فقط.

علاوة على ذلك، ألمح أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية، في صيف عام 2023 إلى أن مشروع قانون شامل لتنظيم تعدين العملات المشفرة قد يصبح ساري المفعول في عام 2024.

وتوضح هذه الجهود المستمرة لتحسين التشريع من خلال خطوة إلى الأمام بعد القراءة الأولى.

وبعد مواجهة العديد من العقوبات بسبب الأحداث في أوكرانيا، شهدت روسيا تراجعًا وتقدمًا في سياستها المتعلقة بالعملات المشفرة.

ومع ذلك، لم تتخذ البلاد بعد قرارًا بشأن تنظيم استخدام العملات المشفرة.