بينانس و CZ يقودان هجوماً مضاداً ضد السلطات الأمريكية

أطلقت منصة تداول العملات الرقمية بينانس والرئيس التنفيذي السابق الملقب CZ هجوماً مضاداً قوياً ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

فقد قامت شركة بينانس ورئيسها التنفيذي CZ، بالرد على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بحجة مضادة مقنعة، ويأتي تطوره الأخير في أعقاب تقديم لجنة الأوراق المالية والبورصات لما تعتبره بينانس حججاً غريبة في وثيقة المحكمة الأخيرة.

بينانس تواجه الإستراتيجية القانونية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

اتخذ الفريق القانوني لشركة بينانس موقفاً حازماً ضد “إشعار السلطة التكميلية” الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي تم تقديمه في 8 ديسمبر. وفي ردهم، انتقدت بينانس CZ لجنة الأوراق المالية والبورصات لما وصفوه بالخطأ الإجرائي، بحجة أن الإشعار يقدم بشكل غير لائق إجراءات جديدة من خلال المعلومات والحجج في مرحلة التقاضي هذه.

وتؤكد بينانس أن محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات للاستفادة من التعاملات السابقة مع وزارة العدل وFinCEN ليس لها صلة تذكر بالقضية الجارية، لا سيما فيما يتعلق بتصنيف العملات الرقمية بموجب قانون الأوراق المالية وقانون البورصة.

معركة مفتوحة تخوضها بينانس

يغوص رد بينانس CZ أيضاً في القضية الشائكة المتمثلة في الاختصاص خارج الحدود الإقليمية، وهي نقطة خلاف رئيسية في تطبيق قوانين الأوراق المالية الأمريكية على عمليات العملات الرقمية العالمية.

وهم يزعمون أن اعتماد لجنة الأوراق المالية والبورصات على القرارات المتعلقة بقانون السرية المصرفية BSA  يسيء تفسير النطاق الإقليمي لقوانين الأوراق المالية.

وتؤكد بينانس أن المعاملات المعنية لم تحدث داخل الولايات المتحدة، وبالتالي تقع خارج نطاق اختصاص قوانين الأوراق المالية الأمريكية، ويؤكدون أن نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات يوسع بشكل خاطئ نطاقها التنظيمي، في محاولة للتحكم في المعاملات والأنشطة التي تحدث خارج حدود الولايات المتحدة.