ألمانيا على أعتاب اعتماد البيتكوين كعملة قانونية

اعتباراً من نوفمبر 2023، أصبحت السلفادور وجمهورية إفريقيا الوسطى الدولتين الوحيدتين اللتين تعتمدان البيتكوين ضمن ولاياتهما القضائية، ويمكن أن تكون ألمانيا هي التالية التي تجعل البيتكوين قانونياً.

صراع بين سيطرة البنك المركزي أو اعتماد البيتكوين

دعت السياسية الألمانية جوانا كوتار، وهي أيضاً عضو في البوندستاغ البرلمان الفيدرالي الألماني، إلى اعتماد البيتكوين في البلاد بينما أعربت عن مخاوفها بشأن اليورو الرقمي.

وفي مقابلة أجرتها مؤخراً، تحدثت كوتار ضد تطوير اليورو الرقمي، أو ما تدعى العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى مراقبة واسعة النطاق وانتهاكات الخصوصية.

حيث تشعر كوتار بالقلق من أن اليورو الرقمي سيسهل على الحكومة تتبع ومراقبة إنفاق الناس، وتعتقد أن “أي شخص يعارض المراقبة ويؤيد الحرية لا يحتاج إلى يورو رقمي“.

وأشارت كوتار إلى نظام الائتمان الاجتماعي الصيني باعتباره مثالاً رائعاً على كيفية قيام نظام موجه للمراقبة بجمع وإساءة استخدام البيانات الشخصية.

إن نظام الائتمان الاجتماعي في الصين هو برنامج مقترح مدعوم بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والذي يتتبع ويقيم سلوك المواطنين ويمنحهم درجة ائتمان اجتماعية تحدد مدى وصولهم إلى مختلف السلع والخدمات.

وفي حين أن النظام لا يزال قيد التطوير دون جدول زمني محدد للتنفيذ، فقد قوبل بانتقادات واسعة النطاق، سواء داخل الصين أو على المستوى الدولي.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها أحد السياسيين عن معارضته للعملات الرقمية للبنوك المركزية، في الولايات المتحدة، حذر الممثل توم إيمير أحد أكثر منتقدي العملات الرقمية للبنوك المركزية، مراراً وتكراراً من المخاطر المرتبطة بالدولار الرقمي.

وأعاد إيمر تقديم مشروع قانون مناهض للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر من هذا العام في محاولة لمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed  من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي ولحماية خصوصية المستهلك.

الدعوة إلى تحويل عملة البيتكوين إلى عملة قانونية

يعتقد كوتار أن البيتكوين بديل أفضل لليورو بسبب طبيعته اللامركزية والمقاومة للرقابة، وتعتبر مؤسسة مبادرة “البيتكوين في البوندستاغ” وهي قامت بجهود غير حزبية لرفع مستوى الوعي وتثقيف أعضاء البوندستاغ الألماني حول إمكانات ومخاطر البيتكوين.

تتمثل أهداف المبادرة في تزويد أعضاء البوندستاغ بنظرة عامة موضوعية وغير متحيزة عن البيتكوين، وتعزيز تطوير تشريعات مسؤولة ومتقدمة بشأن البيتكوين.

وتتصور كوتار مستقبلاً تلعب البيتكوين فيه دوراً أكثر بروزاً في المجتمع، بما في ذلك تمكين دفع الضرائب والرسوم واستخدام مزارع تعدين البيتكوين لتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء.

وتؤكد أيضاً على أهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية لـ البيتكوين المتمثلة في الوصول غير المصرح به والسيادة الفردية، والتي تتضمن حماية الخصوصية وإنفاذ رمز الأمان وتجنب السيطرة المفرطة لتعظيم فوائد البيتكوين قائلةً:

“نحن بحاجة إلى تعزيز جوانب الحرية في البيتكوين (الوصول بدون إذن، والسيادة الفردية)، ويشمل ذلك حماية الخصوصية وضمان معايير الأمان ومنع التنظيم المفرط لتعظيم فوائد البيتكوين”.

وتدعو كوتار إلى إجراء فحص أولي لإنشاء إطار قانوني يعتمد البيتكوين كعملة قانونية في ألمانيا، مما يضمن الأمن القانوني لكل من الشركات والأفراد.

مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية الأخرى، من المتوقع أن يسهل اليورو الرقمي المعاملات ويعزز الشمول المالي، يستكشف البنك المركزي الأوروبي ECB  حالياً إمكانية إصدار اليورو الرقمي وقال البنك إنه سيكون مكملاً للعملات الورقية، وليس بديلاً نقدياً.

إن مشروع اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي هو في “مرحلة الإعداد”، وبينما قال البنك المركزي الأوروبي إنه ليس لديه اهتمام بالبيانات الشخصية للمستخدمين، هناك بعض المخاوف من أن خطط البنك المركزي الأوروبي لليورو الرقمي يمكن أن تؤدي إلى زيادة المراقبة وجمع البيانات، وقد أعرب بعض المدافعين عن الخصوصية عن مخاوفهم من إمكانية استخدام البيانات لتتبع الأفراد ومراقبتهم.

في حين قال البنك المركزي الأوروبي إنه ملتزم بحماية خصوصية مستخدمي اليورو الرقمي، ويتضمن ذلك استخدام تقنيات إخفاء الهوية والحد من كمية البيانات التي يتم جمعها، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه التدابير في حماية الخصوصية.