قضايا النزاع في كوينبيس على طاولة المحكمة العليا الأمريكية

تناولت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نزاعاً قانونياً يتعلق بمنصة كوينبيس ومستخدميها، وتناولت على وجه التحديد مسألة إجرائية مهمة حول ما إذا كان ينبغي للقاضي أو المحكم أن يقرر العقد الذي يحكم النزاعات.

وفقاً لتقرير من بلومبرغ، تنبع هذه المشكلة من الاتفاقيات المتضاربة بين الطرفين، حيث يدعو أحد العقود إلى التحكيم وآخر يدعم التقاضي في قاعة المحكمة.

الدير بالذكر، قامت كوينبيس في البداية بتطبيق شروط التحكيم على عملائها، ولكن نشأ تعقيد مع اتفاقية اليانصيب التي وجهت حل النزاعات إلى محاكم كاليفورنيا، بعد مزاعم الإعلانات الخادعة، اتخذ العملاء إجراءات قانونية من خلال دعوى جماعية، معترضين على عملية التحكيم المعتادة في كوينبيس.

فقد واجهت جهود كوينبيس لتعزيز التحكيم معارضة في المحاكم الدنيا، وأكد قاض اتحادي في كاليفورنيا، بدعم من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، أن اتفاقية اليانصيب التي فضلت قرار قاعة المحكمة يجب أن تسود وتطبق، ونتيجة لذلك، لم تتم الموافقة على طلب الشركة بإحالة النزاع إلى التحكيم.

مستخدمي كوينبيس يختارون المحكمة العليا لحل النزاعات

ويأتي هذا التردد القضائي على الرغم من قرار المحكمة العليا الأخير، الذي يميل بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح كوينبيس في مسألة ذات صلة، ثم قضت المحكمة بدعم جهود الشركة لإيقاف دعاوى العملاء مؤقتاً أثناء سعيها لنقل النزاعات إلى التحكيم.

خلال هذا النزاع القانوني، ظلت كوينبيس هي السباقة، فقد قامت الشركة بتوسيع خدماتها وإدخال خيارات تداول جديدة لمستخدميها، حيث يمكن لعملاء التجزئة المؤهلين الآن المشاركة في تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية مع عقود بحجم يسهل الوصول إليها وتمثل جزءاً صغيراً من قيمة البيتكوين.

ويمثل اختيار المحكمة العليا للنظر في هذه القضية تطوراً محورياً للشركات التي تستخدم شروط التحكيم، كما يسلط الضوء على مشاركة المحكمة المستمرة في تحديد الفروق بين التحكيم والإجراءات القانونية، ومن المرجح أن يؤثر الحكم على صياغة وتنفيذ اتفاقيات المستخدم، لا سيما في مجال تداول العملات الرقمية المتطور باستمرار.