الهند تتجه نحو تنظيم العملات الرقمية.. ما هو سبب التحول المفصلي في مسارها؟

من المقرر أن تتخذ الهند خطوة حاسمة بشأن لوائح تنظيم العملات الرقمية بعد المناقشات العالمية الأخيرة، مبتعدة بذلك عن الحظر التام، حيث تخطط الهند لمواءمة لوائحها الخاصة بـ العملات الرقمية مع توصيات صندوق النقد الدولي IMF ومجلس الاستقرار المالي FSB.

الهند تعيد النظر في حظرها العملات الرقمية

لقد دعت الهند باستمرار إلى تنظيم عالمي موحد للبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، مع التركيز على الحد من التهرب الضريبي وغسل الأموال، في البداية، دفع بنك الاحتياطي الهندي RBI إلى فرض حظر تام على العملات الرقمية معتبرها نوعاً من أنواع المقامرة.

ومع ذلك، فقد أكدت السلطات منذ ذلك الحين على عدم جدوى فرض حظر على دولة واحدة وشددت على أهمية التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن القواعد التنظيمية الأساسية التي حددها صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، حيث يمثل هذا نقطة محورية في الخطاب الموجه نحو العملات الرقمية.

مجموعة العشرين تؤيدون توصيات صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي حول العملات الرقمية

أقرت قمة زعماء مجموعة العشرين الأخيرة توصيات صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، الأمر الذي مهد الطريق لمزيد من المناقشات بين الوزراء والحكومات، توفر هذه التوصيات “خريطة طريق” وتقترح الحد الأدنى من اللوائح التي يجب على كل دولة اعتمادها فيما يتعلق بالعملات الرقمية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن البلدان يمكنها تنفيذ لوائح أكثر صرامة بناءً على المخاطر المفترضة.

وأوضح المسؤولون أيضاً كيف سيكون الإجماع العالمي ضرورياً لتكون لوائح العملات الرقمية فعالة، في حين يمكن لأي دولة أن تختار حظر العملات الرقمية داخل حدودها، فإن فرض مثل هذا الحظر يصبح أمراً صعباً للغاية إذا لم يلقى إجماعاً عالمياً، هنا ينصب التركيز على إيجاد أرضية مشتركة لتنظيم العملات الرقمية عالمياً.

الوزيرة تدعو إلى تنظيم العملات الرقمية عالمياً

احتلت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان مؤخراً مركز الصدارة في مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2023، حيث شددت على الحاجة إلى التعاون الدولي في تنظيم العملات الرقمية.

وشددت سيثارامان على أن وجود إطار عالمي سريع التطور أمر بالغ الأهمية لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه حول العملات الرقمية بشكل شامل.

وتعكس دعوتها إلى الوحدة في التنظيم اعترافاً أوسع بأن العملات الرقمية تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابة منسقة من المجتمع الدولي، وكانت وجهة نظر الوزيرة بشأن التنظيم هي أن تعمل البلدان جنباً إلى جنب لتشكيل مستقبل التمويل.

الهند تكافح مع تنظيم العملات الرقمية

واجهت الهند صعوبات في صياغة لوائح العملات الرقمية الخاصة بها، وفي شهر مارس، حددت وزارة المالية في البلاد خططاً لتنظيم العملات الرقمية وأوضحت تطبيق لوائح مكافحة الفساد على صناعة العملات الرقمية، حيث يتضمن هذا التصنيف أي معلومات رقمية أو عملات رقمية تم إنشاؤه من خلال التشفير باستثناء العملات الهندية والأجنبية.

مجتمع العملات الرقمية يطالب بالإعفاء الضريبي وسط هجرة المستثمرين

دعت صناعة العملات الرقمية المحلية في الهند إلى تخفيف الضرائب على استثمارات العملات الرقمية بسبب هجرة كبيرة للمستثمرين إلى المنصات الأجنبية.

تتضمن هذه الاستدعاءات تخفيض معدل TDS من 1% الحالي إلى 0.1%-0.001% والسماح بتعويضات الخسارة، وتسعى الصناعة إلى معالجة عواقب السياسات الضريبية غير المواتية على استثمارات العملات الرقمية.

أدى فرض ضريبة جديدة بنسبة 1% على معاملات العملات الرقمية في الهند إلى انسحاب عدد كبير من المتداولين إلى الخارج، هذا يشكل تهديداً لاستدامة منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية في البلاد.

هذه السياسة الضريبية، إلى جانب ضريبة الأرباح الرأسمالية الحالية البالغة نسبتها 30% على استثمارات العملات الرقمية وإزالة تعويضات الخسارة، جعلت من الصعب على المشاركين في السوق الحفاظ على الربحية.

حيث لم تتحقق توقعات الحكومة بزيادة الربحية من خلال هذه السياسات الضريبية، فقد شهدت عمليات تداول العملات الرقمية وخاصة التداول عالي التردد، انخفاضاً كبيراً في العوائد المتوقعة، حيث تسلط هذه النتائج الضوء على التعقيدات والعواقب المحتملة غير المقصودة لفرض الضرائب على العملات الرقمية.

إن نهج الهند في تنظيم العملات الرقمية يتطور، مع تحول واضح نحو التعاون الدولي والمواءمة مع المبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي.

في حين تواجه صناعة العملات الرقمية تحديات كبيرة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالضرائب، فإن الحوارات العالمية المتعلقة بتنظيم العملات الرقمية تكتسب زخماً، مما يشير لحدوث تطورات مهمة في الأشهر المقبلة.