خطوة مهمة تنفذها السلطات الأمريكية في مواجهة الهجمات الاحتيالية.. تعرف عليها

تم الكشف عن خطوة جديدة ومهمة تقوم بها السلطات الأمريكية بشأن الهجمات الاحتيالية الخاصة بالعملات الرقمية، حيث أعلنت ممثلة وزارة العدل نيكول أرجينيري أن الفريق الوطني لإنفاذ العملة الرقمية NCET  سيتم دمجه واعتباره كياناً دائماً داخل قسم يتعامل مع مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بالعملات الرقمية.

تتولى كلوديا كيروز منصب المدير المؤقت بعد خروج الرئيس الحالي إيون يونغ تشوي وذلك حسب تصريحات أرجنتييري، وأكد ممثل من قسم تشوي أنه من المقرر أن ينتقل إلى دور جديد داخل وزارة العدل.

وفي مناقشة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ذكرت أرجنتييري أن الوقت قد حان لرفع مكانة المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، وأن دمجها في قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية CCIPS سيوفر الموارد والمسار الضروريين لتحقيق نتائج أكبر.

في سياق متصل، أطلقت وزارة العدل اختبار NCET في عام 2021 وذلك بسبب القلق المتزايد بشأن الحجم المتزايد لصناعة العملات الرقمية واحتمال قيام المحتالين والكيانات الخبيثة الأخرى باستغلال العملات الرقمية لنقل الأموال غير المشروعة وغسلها.

في الوقت الذي تضاعفت فيه شهرة وإسهامات الفريق منذ إنشائه وذلك بسبب الانكماش في الصناعة وافلاس منصة تداول العملات الرقمية FTX، فقد وجهت السلطات القانونية لائحة اتهام لرئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد تدينه بسرقة مليارات الدولارات من عملاء المنصة وخداع المستثمرين والمقرضين.

وقد ساهمت المجموعة الخاصة بقضايا العملات الرقمية بشكل كبير في استفسارات وزارة العدل المتعلقة بالعملات الرقمية، وكان للفريق دور فعال في توجيه اتهامات ضد المؤسس والمساهم الأساسي في منصة Bitzlato والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها.

كما دعمت التحقيق في منصة تداول العملات الرقمية الرائدة بينانس، حيث أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة CFTC  ولجنة الأوراق المالية والبورصات SEC إجراءات مدنية مستقلة هذا العام ضد المنصة ورئيسها التنفيذي المدعو CZ.

السلطات الأمريكية تكشف أهمية اجراء التغيير

بينما أدت تداعيات FTX إلى تصعيد السرعة بين المنظمين ومسؤولي إنفاذ القانون لتحديد الكيانات الاحتيالية داخل الصناعة والقضاء عليها، في الوقت نفسه، لاحظ المسؤولون في السلطات الأمريكية اتجاهاً متصاعداً لاستغلال العملات الرقمية في جميع جوانب الأنشطة غير المشروعة.

في محادثة حديثة مع صحيفة وول ستريت جورنال صرح كينيث بوليت رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل قائلاً:

“تشكل العملات الرقمية الآن عنصراً حاسماً في كيفية إدراكنا للأنشطة الإجرامية التي يتم إجراؤها حالياً”.

ومن المقرر أن تخلف أرجنتييري مواطنها بوليت بصفته القائم بأعمال مساعد المدعي العام الذي يقود القسم الجنائي بعد خروجه الوشيك من الوزارة.

وفي سياق متصل، أكد ممثل وزارة العدل وبعد التعديل الوزاري الأخير، ستكون NCET وحدة فرعية داخل CCIPS مع مديرها بمنصب نائب الرئيس، ووفقاً لتصريحات أرجنتييري فإن هذه الخطوة بالإضافة إلى مضاعفة الموارد ستضع المدعين العامين الذين يتعاملون مع القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية بنفس السوية مع نظرائهم الذين يتعاملون مع قضايا الكمبيوتر والملكية الفكرية.

وتأتي إعادة تشكيل المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات من إنشاء وزارة العدل لقسم الأمن السيبراني القومي والذي يهدف إلى معالجة التدخلات الإلكترونية من قبل الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة والتهديدات الإلكترونية الأخرى التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ويأتي ذلك من الخطوات المهمة التي تقوم بها السلطات الأمريكية لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية.

وفقاً لآري ريدبورد المدعي الفيدرالي السابق والرئيس الحالي للسياسة في شركة تحليلات البلوكتشين TRM Labs، فإن هذه التغييرات داخل وزارة العدل تدل على اعتراف قيادتها والسلطات الأمريكية بالكامل بأن الكفاءة في العملات الرقمية والتكنولوجيا الناشئة أمر بالغ الأهمية لتوقع ومعالجة كل من الجريمة وتهديدات الأمن القومي التي تواجهها الولايات المتحدة قائلاً:

“في السنوات الأخيرة، أدركت وزارة العدل والسلطات الأمريكية أننا انتقلنا إلى ساحة معركة رقمية حيث تدور المواجهات على البلوكتشين، الحقيقة هي أنه إذا كان هذا يمثل المستقبل بالفعل فسيحتاج كل مدع عام ومحقق إلى فهم هذه القضايا”.

اقرأ أيضاً: هل ستعيد البيتكوين ألقها وتصل لأكثر من 31 ألف دولار؟