الاتحاد الأوروبي يطلق حملة واسعة النطاق على الأصول الرقمية

تعمل أوروبا حاليا على تشديد قبضتها على إخفاء هوية العملات المشفرة، من خلال لائحة مكافحة غسل الأموال (AMLR) التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، والتي تدخل حيز التنفيذ في عام 2027.

ومن شأن هذا التنظيم الشامل أن يطلق حملة واسعة النطاق على الأصول الرقمية التي تركز على الخصوصية.

ومع ذلك، يحظر القانون العملات المشفرة التي تعزز عدم الكشف عن الهوية مثل مونيرو Monero (XMR) و Zcash (ZEC)، بالإضافة إلى حسابات العملات المشفرة مجهولة الهوية.

ويحظر على المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك ومقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، معالجة المعاملات المشفرة مجهولة المصدر.

وتشير هذه الخطوة إلى تحول كبير نحو الشفافية والإشراف التنظيمي الأكثر صرامة في سوق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

لماذا يشدد الاتحاد الأوروبي قبضته على العملات المشفرة؟

وتحدد المادة 79 من قانون مكافحة غسل الأموال مستقبلا موقف الاتحاد الأوروبي الصارم بشأن القضاء على عدم الكشف عن الهوية في العملات المشفرة.

وأكدت المبادرة الأوروبية للعملات المشفرة (EUCI)، من خلال دليل مكافحة غسل الأموال، أن هذه اللوائح تتجاوز منصات العملات المشفرة، إذ تنطبق أيضا على الحسابات المصرفية التقليدية وأنظمة الدفع الرقمية.

وأكدت فيارا سافوفا، مسؤولة السياسات العليا في الاتحاد الأوروبي للاستثمار، اكتمال الإطار التشريعي الأساسي. إلا أن الهيئة المصرفية الأوروبية ستحدد تفاصيل التنفيذ من خلال تفويضات.

وسيشرف قانون مكافحة غسل الأموال المُنشأ حديثا على تطبيق القانون. واعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2027، حيث سيشرف مباشرة على ما يصل إلى 40 شركة خدمات مالية تعمل في ست دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي.

للتأهل للإشراف، يجب على مقدمي خدمات المعاملات المصرفية إدارة أكثر من 20 ألف حساب أو معالجة أكثر من 50 مليون يورو في المعاملات السنوية.

وتعزز هذه الخطوة مساعي الاتحاد الأوروبي نحو تحقيق الشفافية ضمن الإطار التنظيمي الأوسع لـ MiCA.

خطوات أخرى اتخذها الاتحاد الأوروبي للسيطرة على نظام العملات المشفرة

وتزامنت هذه الخطوة مع استبعاد هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA مؤخرا لعمال تعدين البيتكوين ومحققي إثبات الحصة من قواعد الإبلاغ الصارمة عن إساءة استخدام السوق.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوضحت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أن المعدنين والمحققين والبنائين والباحثين لا يندرجون ضمن فئة الأشخاص الذين يرتبون أو ينفذون المعاملات بشكل احترافي PPAETs بموجب قانون MiCA.

وبدلا من ذلك، تقع مسؤولية اكتشاف إساءة استخدام السوق والإبلاغ عنها على عاتق مقدمي خدمات المعاملات عبر الإنترنت، مثل منصات العملات المشفرة.

وأشاد باتريك هانسن، مدير استراتيجية الاتحاد الأوروبي في سيركل، بالقرار، ووصفه بأنه نهج “مرن” يوازن بين الامتثال التنظيمي والابتكار في مجال العملات المشفرة.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاسية للمحافظ الرقمية … إليك التفاصيل 

ولخص هانسن الأمر بقوله :”قررت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أيضا عدم تعريف PPAETs بشكل صارم في المعايير الفنية التنظيمية RTS، مما يوفر مجالا للمرونة مع تطور السوق”.

ولذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان نهج الاتحاد الأوروبي سيخنق صناعة العملات المشفرة أو يعمل كمحفز لنموها الإجمالي.