نيجيريا تقدم مقترحاً جديداً يخص منصات التداول.. إليك تفاصيله

اقترحت هيئة الأوراق المالية النيجيرية قاعدة تتطلب دمج مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والاحتفاظ بمكتب داخل نيجيريا، واقترحت الهيئة التنظيمية أيضاً زيادة رسوم التسجيل بمقدار خمسة أضعاف، والتي يجب تقديمها جنباً إلى جنب مع طلبات الترخيص من منصات العملات الرقمية المحتمل إتمام تسجيلها.

نيجيريا تعلن عن اللوائح المقترحة لمنصات العملات الرقمية الأجنبية

وفقاً للتعديلات المقترحة على القواعد التي تحكم كيانات الأصول الرقمية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية SEC، يجب على الشركة “التي تسعى إلى العمل كمقدم خدمة الأصول الافتراضية] أن يتم تأسيسها والاحتفاظ بمكتب في نيجيريا“، واقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً أن يكون الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب مقيماً في نيجيريا.

وفي وثيقة صدرت يوم 15 مارس، ذكرت هيئة الأوراق المالية النيجيرية أن القواعد الجديدة ستنطبق على “جميع المنصات التي تسهل تداول الأصول الافتراضية وتبادلها ونقلها”، وأضافت الهيئة التنظيمية في نيجيريا أن المشغلين الأجانب أو غير المقيمين الذين يستهدفون المستخدمين النيجيريين بشكل مباشر أو من خلال وكلائهم سيخضعون أيضاً لتغييرات القواعد المقترحة.

وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن القواعد المقترحة لن تنطبق على شركات التكنولوجيا التي توفر البنية التحتية الداعمة أو البرامج لمنصات العملات الرقمية، وبالمثل، لن تنطبق القواعد على البوابات المالية التي تجمع المحتوى وتوفر روابط إلى المواقع المالية لمقدمي الخدمات والمعلومات.

وعلى الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم توضح أسباب اقتراح التعديلات، إلا أن توقيت الإعلان يشير إلى أن نيجيريا تحاول تعزيز قدرتها على السيطرة على منصات العملات الرقمية الأجنبية، وفي الأسابيع الأخيرة، اتهم المسؤولون النيجيريون منصات العملات الرقمية العالمية، بما في ذلك بينانس، بالمساهمة في الانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية.

لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا تقترح رفع الرسوم

وفي غياب القواعد التي تستهدف على وجه التحديد منصات العملات الرقمية الأجنبية، أصدرت السلطات النيجيرية توجيهات، بما في ذلك أمر يأمر مشغلي الاتصالات بحظر بعض منصات العملات الرقمية، اتخذت السلطات أيضاً إجراءات مباشرة ضد منصة بينانس، المتهمة بنقل 26 مليار دولار خارج البلاد، من خلال احتجاز اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في المنصة.

ومع ذلك، في أحدث مقترحاتها، استبدلت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية الشرط الذي يلزم منصات العملات الأجنبية بإنشاء مكتب محلي بقاعدة أوسع.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات:

“قد يُطلب من منظمات الإدارة الجماعية الحالية المسجلة لتقديم التداول وتقديم المنصات وخدمات الحفظ التي تسعى للتسجيل بموجب هذه القواعد، إنشاء كيان فرعي/منفصل لتولي هذه الوظيفة”.

في حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تحدد الاختصار CMO، فإن الأفراد في مجال العملات الرقمية النيجيرية يفسرون هذا على أنه إشارة إلى مشغل سوق رأس المال.

إلى جانب اقتراح تغييرات في القواعد، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضاً بمراجعة الرسوم المختلفة التي يتعين على المتقدمين للحصول على ترخيص العملات الرقمية دفعها.

على سبيل المثال، تقترح الهيئة التنظيمية زيادة رسوم التسجيل أو الطلب من حوالي 63.00 دولار (100.000 نايرة نيجيرية) إلى 188.40 دولار (300.000 نايرة نيجيرية)، وتقترح الهيئة التنظيمية أيضاً زيادة رسوم التسجيل بمقدار خمسة أضعاف من 18,840 دولار إلى 94,200 دولار.

وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، يجب على أصحاب المصلحة الراغبين في التعليق على المقترحات تقديم ملاحظاتهم إلى أمانة لجنة القواعد في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ النشر على الموقع الإلكتروني.