نهضة غير مسبوقة يشهدها سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.. إليك التفاصيل
شهد سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2023، حيث وصل إجمالي القيمة السوقية إلى 21.1 مليار دولار.
وقد كشفت لجنة الخدمات المالية FSC في كوريا الجنوبية أن القيمة السوقية للعملات الرقمية في البلاد شهدت زيادة بنسبة 46% مقارنة بنصف العام السابق، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
والجدير ذكره، شهد سوق العملات الرقمية العالمي أيضاً نمواً كبيراً خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 53% لتصل إلى 114 مليون دولار ما يعادل 154 تريليون وون، فيما شهدت عملة البيتكوين ارتفاعاً في سعرها بنسبة قوية بلغت 81%.
يشهد مستثمرو العملات الرقمية في كوريا الجنوبية زيادة في الأرباح بنسبة 82%
بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في القيمة السوقية، كشف مشغلو السوق الافتراضية في كوريا الجنوبية عن زيادة ملحوظة بنسبة بلغت 82% في أرباح التشغيل، لتصل إلى 168 مليون دولار في النصف الأول من العام.
وعلاوة على ذلك، شهدت الودائع في منصات العملات الرقمية هذه زيادة بنسبة 11%، لتصل إلى حوالي 3 مليار دولار.
وقد سلطت دراسة FSC، التي شملت 35 مشغلاً للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك 26 منصة للعملات الرقمية، الضوء على العديد من الاتجاهات المهمة.
على الرغم من التوسع العام في سوق العملات الرقمية، شهد متوسط قيمة المعاملات اليومية في 26 منصة انخفاضاً طفيفاً بنسبة بلغت 1.3% إلى 2.1 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، سلط البحث الضوء على انخفاض عدد متداولي العملات المشفرة من الأفراد والشركات، حيث انخفض بمقدار 210,000 إلى 6.06 مليون. ضمن هذه المجموعة، شكل الأفراد في الثلاثينيات من العمر الجزء الأكثر أهمية، حيث يمتلك أكثر من 67٪ أصولًا افتراضية بقيمة أقل من 500000 وون.
وفي سياق متصل، شهد النصف الأول من عام 2023 أيضاً تداول 622 نوعاً من العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك العملات الرائدة في السوق مثل البيتكوين والإيثريوم وريبل والدوجكوين، خلال هذه الفترة، تم إدراج 169 عملة رقمية جديدة، بينما واجهت 115 عملة تعليق التداول لأسباب تتراوح بين مخاطر المشروع وحماية المستثمر.
تستعد كوريا الجنوبية لتقديم تشريع جديد في يوليو من العام المقبل لحماية مستثمري العملات الرقمية مع نضوج السوق.
وسيستهدف القانون الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك استخدام المعلومات غير المكشوف عنها والتلاعب بأسعار السوق والمعاملات غير القانونية مع فرض عقوبات وغرامات محتملة على المخالفين.
