مشروع قانون جديد يسمح بتعدين العملات الرقمية في الولايات المتحدة.. إليك تفاصيله
قدم مجلس شيوخ ولاية فرجينيا تشريعاً يتناول تعدين العملات الرقمية ومعاملاتها، إلى جانب معاملتها الضريبية.
مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم SB 339، الذي اقترحه السيناتور صدام أصلان سالم البالغ من العمر 34 عاماً في 9 يناير، يخضع حالياً للمناقشة في مجلس الشيوخ، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم عرضه على مجلس المندوبين للنظر فيه قبل أن يصبح قانوناً.
يتضمن مشروع القانون أحكاماً مهمة، بما في ذلك إلغاء متطلبات الأفراد والشركات المشاركة في تعدين العملات الرقمية للحصول على تراخيص تحويل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، فهو يمنع التمييز ضد القائمين بالتعدين من خلال منع المناطق الصناعية من فرض قوانين أكثر صرامة بشأن الضوضاء أو حظر تعدين العملات الرقمية.
علاوة على ذلك، يعفي SB 339 مصدري وبائعي العملات الرقمية من متطلبات تسجيل الأوراق المالية في ظل ظروف معينة، ينطبق الإعفاء إذا لم يتم اعتبار الأصل الرقمي عقداً استثمارياً، ولم يتم تسويقه كاستثمار مالي، وتم اتخاذ احتياطات معقولة لمنع المشترين من مشاهدته على هذا النحو.
أيضاً، في حين أن مشروع القانون لا يصنف خدمات التعدين أو الرهن العقاري على أنها “استثمار مالي”، فإنه يتطلب من الشركات تقديم إشعار للتأهل للإعفاء.
يتضمن مشروع القانون مجموعة عمل العملات الرقمية
لتعزيز استخدام العملات الرقمية في المعاملات اليومية، اقترح SB 339 أيضاً مزايا ضريبية بدءاً من 1 يناير.
يمكن للأفراد استبعاد ما يصل إلى 200 دولار لكل معاملة من صافي مكاسبهم الرأسمالية للأغراض الضريبية، والتي تنطبق على المكاسب المستمدة من العملات الرقمية لشراء السلع أو الخدمات.
ويعكس مشروع القانون الذي قدمه سالم جهوداً تشريعية مماثلة في ولايات مثل نبراسكا، وإنديانا، وميسوري، وكلها مدعومة من صندوق عمل ساتوشي.
قامت هذه المنظمة غير الربحية، التي تركز على إعلام صناع السياسات والمنظمين حول فوائد البيتكوين وتعدين العملات الرقمية، بتطوير تشريعات نموذجية لحماية حقوق مستخدمي العملات الرقمية والقائمين بالتعدين على مستوى الولاية.
ما يميز SB 339 عن مشاريع القوانين المقدمة في ولايات أخرى هو تضمينها لمجموعة عمل مخصصة لدراسة وتقديم توصيات بشأن تكنولوجيا البلوكتشين، وتعدين الأصول الرقمية، ونشاط العملات الرقمية داخل الكومنولث.
وستقوم مجموعة العمل، التي تضم ممثلين عن وكالات الدولة والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات الصناعية ومجموعات المصلحة العامة، باستكشاف الاستخدامات الحالية والمحتملة لتقنية البلوكتشين والعملات الرقمية، وتقييم فوائدها ومخاطرها، وإنشاء أطر تنظيمية وقانونية وأفضل الممارسات والمعايير.
