في خطوة مثيرة للاهتمام، قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد أمس يهدف إلى تنظيم قطاع العملات المشفرة وحماية المستثمرين، حيث يعد “قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين” خطوة كبيرة نحو إنشاء إطار عمل تشتد الحاجة إليه للعملات المشفرة.
مشروع قانون جديد للعملات المشفرة يهدف إلى حماية المستثمرين
من المؤكد أنك تتساءل لماذا هذا القانون مهم؟ حسنا، مع تزايد شعبية العملات المشفرة، كان هناك الكثير من الالتباس وعدم اليقين حول كيفية تنظيمها. والجدير بالذكر أن هذا الافتقار إلى الوضوح تسبب في تفكير بعض الشركات المشفرة الراسخة في مغادرة الولايات المتحدة وجعل من الصعب على الشركات الناشئة أن تتشكل في البلاد.
ومن المثير للاهتمام أن مشروع القانون الجديد يريد تغيير كل ذلك، حيث يقترح مسارا تنظيميا واضحا لمنصات التشفير للتسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وهذا يعني أن هذه المنصات ستكون قادرة على تداول الأوراق المالية الرقمية والسلع والعملات المستقرة، كل ذلك في مكان واحد. ويعد هذا الأمر مربحا لكل من المستثمرين وصناعة التشفير، حيث إنه يوفر الوضوح والأمان المطلوبين.
هل سيؤثر على سوق DeFi؟
يمكنك أن تتخيل إلى حد ما أن مشروع القانون المعدل للعملات المشفرة، مقارنة بالمسودة السابقة، يستثني بعض الأوراق المالية التقليدية من فئة “العملات الرقمية”. مما أثار بعض المخاوف في سوق DeFi (التمويل اللامركزي). حيث قد تواجه منصات DeFi، مثل Compound و Liquid Collective، لوائح أكثر صرامة بموجب هذا القانون الجديد، حتى لو لم تخضع حاليا لمثل هذا الفحص.
أثناء الرد على مناقشة مشروع القانون الأخير للعملات المشفرة، أشار غابرييل شابيرو، المستشار العام لشركة Delphi Labs، إلى هذا التغيير الحاسم على تويتر، محذرا من أن هذا قد يعيد إدخال الغموض والقضايا المحتملة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. وهذا يعني أن بعض أصول DeFi، المعروفة باسم cTokens أو Liquid Staking Tokens ، قد تخضع لتنظيم أكثر صرامة من ذي قبل.
باختصار، يعد مشروع القانون خطوة مهمة إلى الأمام في جلب التنظيم إلى عالم التشفير وحماية المستثمرين وتعزيز الابتكار. ولكن لا يزال هناك قلق مستمر بشأن كيفية تأثر بعض أصول DeFi بهذه القواعد الجديدة.
