في مشكلة جديدة تدور حول منصة بينانس الشهيرة، أشار تقرير لرويترز إلى أن محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية بمانهاتن أعادت إلى الحياة دعوى قضائية ضد بينانس، وهي أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم.
حيث اتهم المستثمرون بينانس بانتهاك قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة من خلال بيع رموز غير مسجلة، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.
تدعي الدعوى القضائية أن المستثمرين فقدوا أموالهم بسبب بيع بينانس للرموز التي لم تكن مسجلة بشكل صحيح. تقول المحكمة إنه بمجرد شراء الرمز، لا يمكن إلغاؤه في الولايات المتحدة، لذلك يندرج تحت قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
ترفض بينانس مثل هذه الادعاءات لأنها تقع خارج إقليم الولايات المتحدة. إنها مواجهة ذات تداعيات كبيرة على المستثمرين في العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لتقرير رويترز، أيدت محكمة الاستئناف بالإجماع 3-0 مطالب المستثمرين، مؤكدة أن قوانين الأوراق المالية المحلية قابلة للتطبيق. وجدت المحكمة أنه بمجرد دفع المستثمرين للرموز، أصبحت عمليات شرائهم للرموز لا يمكن عكسها داخل الولايات المتحدة. يجب التنويه إلى أن المحكمة أشارت إلى استخدام بينانس لخوادم أمازون المحلية لاستضافة منصتها كعامل حاسم يدعم هذا القرار.
الدعوى القضائية تركز على المستثمرين الذين اشتروا سبعة رموز – ELF و EOS و FUN و ICX و OMG و QSP و TRX – على بينانس بدءًا من عام 2017 وشهدوا انخفاضات كبيرة في قيمتها. تم توجيه اتهامات من قبل المستثمرين ضد بينانس بعدم توفير تحذير كاف عن المخاطر المترتبة، حيث يهدفون إلى استرداد استثماراتهم الأولية.
