محكمة هندية تؤكد شرعية العملات المشفرة وتمنح الكفالة لهذه الشركة

أكدت المحكمة العليا في ولاية أوريسا في الهند أن تداول ومعاملات العملات المشفرة ليست محظورة ولا تعتبر “غير قانونية” في الهند. واستنادا إلى شرعية العملات المشفرة، منحت المحكمة الكفالة لسانديب تشودري، الرئيس التنفيذي لشركة Yes World، الذي اتُهم بالاحتيال على المستثمرين من خلال مخطط بونزي تحت ستار العملات المشفرة.

محكمة أوريسا العليا تسلط الضوء على شرعية العملات المشفرة

وأكدت محكمة أوريسا العليا في الهند أن العملات المشفرة ليست غير قانونية في الهند. ومنح القاضي أديتيا كومار موهاباترا، الذي يترأس هيئة قضاة منفردة، الكفالة لسانديب تشودري، الرئيس التنفيذي لشركة يس وورلد، في 30 يوليو/ تموز الماضي، مشيرا إلى عدم وجود أي حظر رسمي أو مخالفة قانونية فيما يتعلق بتداول العملات المشفرة في البلاد.

وكان تشودري قد اعتقل بتهمة الاحتيال على المستثمرين من خلال مخطط بونزي أو مخطط تسويق متعدد المستويات مستترا تحت غطاء هيئة عملات مشفرة.

وقال القاضي موهاباترا: “وبناء على تحليل دقيق للحقائق والمواد المسجلة، ترى هذه المحكمة أن تداول العملات المشفرة أو إجراء المعاملات بها لم يتم إعلانه غير قانوني حتى الآن في البلاد سواء من قبل الحكومة أو أي سلطة قانونية. وبالتالي، لا يمكن اعتبار مجرد تداول العملات المشفرة غير قانوني في هذه المرحلة”.

وأكد القاضي أن العملات المشفرة ظاهرة وطنية في الهند، كما أبرز حكم المحكمة العليا في 4 مارس/ آذار 2020، والذي أكد أن البنك المركزي، بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، لم يحظر العملات الافتراضية وأن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن تنظيم العملات المشفرة.

وقد تم القبض على تشودري من قبل جناح الجرائم الاقتصادية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وبعد رفض طلبه بالإفراج عنه بكفالة من قبل المحكمة المختصة بموجب قانون حماية مصالح المودعين (في المؤسسات المالية) في أوديشا في كاتاك، سعى للحصول على كفالة عادية.

وكانت المحكمة العليا في ولاية أوريسا في الهند قد قضت سابقا بأن التعامل بالعملات المشفرة ليس غير قانوني بموجب القانون الهندي. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أوضح القاضي ساسيكانتا ميشرا أن العملات المشفرة لا تعتبر مالا بموجب قانون جوائز المكافآت ومخططات تداول الأموال (حظر) ولا وديعة بموجب قانون حماية مصالح المودعين في ولاية أوديشا، وبالتالي فإن التعامل بالعملات المشفرة ليس جريمة بموجب هذه القوانين.

اقرأ أيضا: السلفادور تتألق في عالم العملات المشفرة وتحقق أرباحا طائلة 

تجدر الإشارة إلى أن الهند تفتقر حاليا إلى لوائح خاصة بالعملات المشفرة، لكن الحكومة تفرض ضرائب باهظة على معاملات العملات المشفرة. حيث تخضع الأرباح من الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs) لضريبة بنسبة 30%، ولا يمكن للمستخدمين تعويض الخسائر مقابل المكاسب كما هو الحال مع الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خصم ضريبة بنسبة 1% من المصدر (TDS) على معاملات الأصول الرقمية يؤثر بشكل أكبر على المتداولين.