مجموعة العشرين تتحد لتسريع تنظيم العملات المشفرة.. إليك التفاصيل

يقوم قادة دول مجموعة العشرين بتسريع تنفيذ إطار عمل عبر الحدود للعملات المشفرة. وتوصلت المجموعة، التي اجتمعت في نيودلهي في قمة تستمر يومين، إلى توافق في الآراء يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الدول ابتداء من عام 2027.

المعايير والتوصيات الجديدة

يأتي هذا الزخم الجديد في ظل رئاسة الهند لمجموعة العشرين. إلى جانب الدعوة إلى زيادة التنسيق العالمي، أيدت القمة توصيات مجلس الاستقرار المالي (FSB) لتنظيم العملات المشفرة وترتيبات العملات المستقرة العالمية والإشراف عليها. وتهدف هذه التوصيات إلى وضع العملات المشفرة تحت مظلة تنظيمية تشبه الخدمات المصرفية التقليدية.

إطار الإبلاغ عن العملات المشفرة (CARF)

تم تقديم إطار الإبلاغ عن العملات المشفرة (CARF) لأول مرة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أكتوبر 2022، وسيكون بمثابة حجر الزاوية في المبادرة الجديدة. يهدف CARF إلى منح السلطات الضريبية رؤية أكبر لمعاملات العملة المشفرة والمستفيدين منها.

وبموجب هذا الإطار، ستقوم البلدان تلقائيا بمشاركة المعلومات حول معاملات العملات المشفرة. ومن ثم، تهدف هذه الخطوة إلى تغطية حتى المعاملات التي تحدث في منصات العملات المشفرة ومقدمي المحافظ غير الخاضعين للتنظيم. وبالتالي، فإن ثلثي سكان العالم المقيمين في دول مجموعة العشرين سيواجهون آثار هذه التغييرات التنظيمية.

الاتحاد الأوروبي يقود الطريق في معايير الإفصاح

قبل إجماع مجموعة العشرين هذا، كان الاتحاد الأوروبي قد مهد الطريق بالفعل من خلال الموافقة على القواعد المحدثة في مايو. تتوافق هذه القواعد مع CARF، مما يسهل تبادل المعلومات تلقائيا بين الحكومات الأوروبية. ومن الجدير بالذكر أن كل عملية تحويل للعملات الرقمية يجب أن تتضمن الآن تفاصيل مثل اسم المستفيد ورقم حسابه، بالإضافة إلى عنوان دفتر الأستاذ الموزع الخاص به.

علاوة على ذلك، سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الخطوات الإضافية في اجتماعهم في أكتوبر 2023. كما يعمل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي معا لتحديد الإطار التنظيمي لنهج منسق عالميا تجاه العملات المشفرة.

ووفقا لإعلان نيودلهي لمجموعة العشرين، ستواصل دول مجموعة العشرين مراقبة التطورات السريعة في النظام البيئي للعملات المشفرة عن كثب لتحديد المخاطر وتخفيفها.