كوينبيس تحث لجنة الأوراق المالية على “التخلي” عن قواعدها “غير العقلانية” بشأن المنصات اللامركزية

قال بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في شركة كوينبيس، في رسالة يوم الاثنين، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يجب أن تسحب اقتراحها بشأن القاعدة التي من شأنها أن تتطلب من المنصات اللامركزية أن تقع تحت اختصاص الوكالة وتبدأ من جديد.

كوينبيس تعارض لجنة الأوراق المالية

القاعدة، التي تم اقتراحها لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2022 وأعيد فتحها للتعليقات في أبريل/ نيسان الماضي، توسع تعريف المنصة لتشمل المنصات اللامركزية. وقد تتطلب القاعدة في النهاية من المشاريع اللامركزية DeFi التسجيل لدى الوكالة كأنظمة تداول بديلة. وتم تقديم مئات من خطابات التعليقات خلال السنتين الماضيتين، بما في ذلك من المشرعين وصناعة العملات المشفرة والبورصات التقليدية مثل ناسداك.

وقال غريوال في خطابه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين إن “لجنة الأوراق المالية والبورصات تفترض بشكل غير عقلاني” أن المنصات اللامركزية يمكن أن تمتثل بنفس الطريقة التي تمتثل بها المصات الأكثر تقليدية”.

وأضاف غريوال “من بين أمور أخرى، لا تستطيع المنصات اللامركزية الامتثال لمتطلبات التسجيل والإفصاح المصممة للمنصات المالية التقليدية التي تديرها شركات مركزية. .. وحتى إذا كانت المنصات اللامركزية قادرة بطريقة ما على الامتثال لقواعد التسجيل والإفصاح الحالية، فإن اللجنة لا تشرح كيف يمكن للمنصات اللامركزية المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات تسهيل تداول الأصول الرقمية”.

وكان رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري جينسلر قد صرح مرارا وتكرارا أن منصات تداول العملات المشفرة بحاجة إلى التسجيل لدى الهيئة وأن معظم العملات المشفرة هي أوراق مالية. وفي بيان صدر في أبريل/ نيسان 2023، قال جينسلر إن معظم منصات التداول تلبي تعريف البورصة “سواء كانت تطلق على نفسها اسما مركزيا أو لامركزيا”. ووجهت الهيئة اتهامات لشركات، بما في ذلك كوينبيس، للعمل كمنصة غير مسجلة وقدمت إشعار ويلز ضد Uniswap Labs، مطور المنصة اللامركزية Uniswap، في العام الماضي.

وستتحمل المنصات اللامركزية أيضا تكاليف امتثال باهظة لتحديد الأصول الرقمية التي تعتبر أوراقا مالية.

وقال غريوال: “حتى لو توصلت المفوضية في نهاية المطاف إلى تعريف ما، فلا يوجد ما يضمن أن يكون تعريفها هو نفسه أي تعريف (غير معلن) كانت المفوضية تفكر فيه في القاعدة المقترحة عند محاولتها إجراء تحليل التكلفة والفائدة”.

واستشهد غريوال في الرسالة بحكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر في يونيو/ حزيران الماضي والذي ألغى مبدأ شيفرون، الذي يُطلق عليه أيضا “احترام شيفرون” حين طرحت المحكمة العليا من قضية عام 1984 اختبارا قانونيا ينص على أن المحاكم يجب أن تحترم تفسير الوكالة الفيدرالية عندما يكون القانون غامضا.

اقرأ أيضا: ريبل تناشد مرشحة الحزب الديمقراطي لمواجهة لجنة الأوراق المالية والبورصات: إليك التفاصيل

وقال جريوال في الرسالة: “إن الزوال الأخير لاحترام شركة شيفرون يؤكد فقط على مدى عدم احتمالية موافقة المحاكم المراجعة على المحاولة الشاملة التي تبذلها اللجنة لتمديد الشروط الرئيسية لقانون المنصة إلى ما هو أبعد من معناها الأصلي”.