كوريا الجنوبية تحارب العملات الرقمية من خلال هذا القانون.. إليك تفاصيله
وفقاً للمعلومات الجديدة، فإن حكومة كوريا الجنوبية تخطط لتقديم مشروع قانون لتتبع وتجميد العملات الرقمية والأصول الافتراضية لكوريا الشمالية المستخدمة لتمويل برامج الأسلحة غير المشروعة.
وفقاً لتقرير صادر عن وسيلة إعلام محلية وهي صحيفة كوريا جونج أنج ديلي، أكدت عدة مصادر حكومية لم يفصح عنها يوم 3 أغسطس أن مشروع القانون قيد الإعداد، وذكر التقرير أن مسؤولاً حكومياً رفض الكشف عن هويته قال إن مشروع القانون سيعكس اعتقاد الرئيس بأن إطار الأمن الإلكتروني في البلاد بحاجة إلى الإصلاح.
وفي سياق متصل، قال مصدر آخر يعمل في الإدارة لم يذكر اسمه أيضاً، إن الإصدار الأخير من مشروع القانون يحتوي على طرق “لتتبع وتحييد” العملات الرقمية والأصول الافتراضية الأخرى التي سرقتها كوريا الشمالية من خلال الاختراقات والاستغلالات، وبحسب التقرير، لم يتم تضمين ذلك في مشروع القانون الأولي الذي اقترحه جهاز المخابرات الوطنية NIS في نوفمبر 2022.
وبغض النظر عن مشروع قانون الأمن السيبراني الجديد، تفيد التقارير أن الإدارة تخطط أيضاً لإنشاء لجنة وطنية للأمن السيبراني تحت السيطرة المباشرة للرئيس، وتنفذ اللجنة تدابير مختلفة لتعزيز دفاعات البلاد ضد محاولات القرصنة التي تقوم بها كيانات أجنبية.
وبحسب التقرير، فإن هذه اللجنة سيرأسها رئيس مكتب الأمن الوطني وستضم مدير جهاز الأمن الوطني.
عمليات الاحتيال المرتبطة في العملات الرقمية
سرق المحتالون الكوريون الشماليون كمية كبيرة من العملات الرقمية من العديد من الضحايا من خلال عمليات استغلال مختلفة، في 18 أغسطس، قدرت شركة استخبارات البلوكتشين TRM Labs أن حوالي 2 مليار دولار قد سرقت بسبب الهجمات الإلكترونية الكورية الشمالية منذ عام 2018.
وتظهر البيانات أنه في عام 2023 وحده، كانت كوريا الشمالية مسؤولة عن سرقة ما قيمته 200 مليون دولار من العملات الرقمية، وهو ما يمثل 20% من جميع الأموال المسروقة هذا العام.
وفي سياق متصل، يبذل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أيضاً جهوداً لتعقب المتسللين المدعومين من كوريا الشمالية، في يوم 23 أغسطس، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بوضع علامة على ست محافظ بيتكوين مرتبطة بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس، كانت المحافظ تحتوي على 1,580 بيتكوين بقيمة 40 مليون دولار تقريباً والتي يُعتقد أنها غنائم عمليات احتيال مختلفة.