قرار جديد يقلص خيارات الدفع في بينانس.. هل دق ناقوس الخطر؟

قامت أكبر منصة عملات رقمية في العالم بينانس بإزالة بنك فنزويلا Banco de كطريقة دفع في خدمة التداول من نظير إلى نظير P2P، يأتي ذلك في أعقاب تحركات مماثلة مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الأسبوع الماضي، ومن المحتمل أن يكون جزءاً من الجهود المبذولة للتوافق مع العقوبات المالية الدولية.

وفقاً للمستخدمين الفنزويليين، اختفى بنك فنزويلا من خيارات الدفع P2P هذا الأسبوع، بعد سلسلة من عمليات الإزالة للبنوك الروسية من بينانس، السبب الواضح وراء هذه الخطوة هو تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الصادر في 24 أغسطس حول مشاركة المنصة في التحايل على العقوبات المالية الدولية.

بينانس تستثني كبرى المؤسسات المالية من مدفوعات P2P

الجدير بالذكر، يعد بنك فنزويلا أحد أكبر المؤسسات المالية في البلاد وفقاً للإحصائيات المنجزة منذ نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فقد احتل المركز الثالث بحصة تزيد عن 11% من السوق المحلية.

وفي عام 2009، تم بيعه للدولة من قبل شركة قابضة خاصة تدعى “جروبو سانتاندر” مقابل حوالي مليار دولار، وتم فرض العقوبات رداً على قمع احتجاجات عامي 2014 و2017 على مسؤولي الحكومة الفنزويلية والمؤسسات التابعة لها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عامي 2018 و2019.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تبقى البنوك الفنزويلية الخاصة، مثل Banesco وBanplus وBBVA Provincial وغيرها مدرجة في قائمة منصة التداول من نظير لنظير P2P.

ظهرت الزيادة الأخيرة في الوعي فيما يتعلق بإدراج البنوك الخاضعة للعقوبات في خيارات الدفع بالعملات الرقمية P2P في الأسبوع الماضي عندما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن ظهور بنك تينكوف و سبيربنك كطرق تحويل على منصة بينانس، وفي اليوم نفسه، لم يعد البنكان مرئيين على المنصة على الرغم من بقاء الخيارين الملونين الأصفر والأخضر واللذين يمثلان ألوان العلامة التجارية الخاصة بهما.

وفي 25 أغسطس، أكد الصحفيون أن البنوك الخاضعة للعقوبات قد تمت إزالتها بالكامل من القائمة، نقلاً عن متحدث باسم بينانس.

وفي 28 أغسطس، اتبعت منصتي  OKX وBybit منصة بينانس واستبعدتا البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات من خيارات الدفع الخاصة بها.