شركة Bybit تنهي خدماتها في فرنسا مع تزايد الضغوط التنظيمية
أعلنت شركة Bybit، إحدى أكبر منصات العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، أنها ستوقف خدماتها للمستخدمين في فرنسا، مشيرة إلى التطورات التنظيمية كسبب وراء القرار.
Bybit توقف خدماتها في فرنسا
وجاء قرار الإيقاف في بيان صحفي أصدرته المنصة في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، حيث قالت المنصة إنها ستقيد حسابات العملاء الفرنسيين بوضع “إغلاق فقط”، مما يمنعهم من “فتح أو إضافة أي مراكز جديدة أو شراء أي نوع من المنتجات”.
وأشارت المنصة إلى أنه يمكن للمستخدمين إغلاق مراكزهم المفتوحة عبر جميع منتجات المنصة حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، الساعة 08:00 بالتوقيت العالمي المنسق. ونوهت أنه بعد الموعد النهائي سيتمكن المستخدمين من سحب الأصول والأموال من حساباتهم فقط.
وقالت المنصة: “نتطلع إلى خدمتكم مرة أخرى في المستقبل القريب بمجرد الحصول على التراخيص المناسبة التي تسمح لنا بذلك”.
كما أوضحت المنصة أن القيود تنطبق على جميع عروضها، بما في ذلك سوق P2P وخدمات بطاقات الخصم المشفرة.
شركة Bybit تغادر فرنسا وسط مخاوف من غسل الأموال
ولم توضح شركة Bybit السبب وراء هذه الخطوة، لكنها أشارت إلى أن التحديث يأتي استجابة “للتطورات التنظيمية الأخيرة من الجهة التنظيمية الفرنسية”.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي من المقرر أن يدخل فيه تشريع العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي المسمى أسواق الأصول المشفرة والمعروف بلائحة ميكا MiCA حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول، ليحل محل لوائح العملات المشفرة الفردية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي حين حصلت شركات العملات المشفرة الأخرى مثل كوينبيس وسيركل وجيميني على الموافقات من الجهات التنظيمية الفرنسية قبل MiCA، واجهت Bybit على ما يبدو تحديات بسبب سياسات مكافحة غسل الأموال وسط توسعها السريع في السوق.
ففي منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، قامت هيئة السوق المالية الفرنسية بحظر الوصول إلى Bybit، مستشهدة بعمليات غير مصرح بها في البلاد. ووفقا لهيئة السوق المالية الفرنسية، لم يتم ترخيص Bybit لتقديم الخدمات في المنطقة، مما يتطلب منها التسجيل قبل العمل في البلاد.
وبعد بضعة أسابيع، توقفت شركة الوساطة المدعومة من Citadel Hidden Roads عن تقديم الوصول إلى Bybit لعملائها بسبب خلاف حول إجراءات مكافحة غسل الأموال في المنصة.
