ريبل توجه خطابا لهيئة الأوراق المالية والبورصات: ماذا تضمنت الرسالة؟

وجهت شركة ريبل خطابا إضافيا إلى فريق عمل العملات المشفرة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، طالبت فيه بإرشادات أكثر وضوحا بشأن معرفة المدة لتوقف الأصل الرقمي عن كونه جزءا من عقد الاستثمار.

الرسالة التي تمت مشاركتها علنا بواسطة ريبل اليوم 28 مايو/ أيار، رد كبير المسؤولين القانونيين ستيوارت ألدروتي على سؤال رئيسي طرحته المفوضة هيستر بيرس في خطابها الأخير “النموذج الجديد”: عند أي نقطة ينفصل الأصل المشفر عن عقد الاستثمار ويتوقف التعامل معه كضمان؟”.

وأشارت ريبل إلى التحليلات القانونية الحالية، وخاصة ورقة بحثية صدرت عام 2022 بعنوان “الآلية الحتمية لقانون الأوراق المالية”. تُجادل الورقة البحثية بأن معظم الأصول المشفرة القابلة للاستبدال المتداولة في الأسواق الثانوية ليست أوراقا مالية، إذ لا تحمل التزامات مستمرة بين المشترين والجهات المصدرة الأصلية.

واستشهدت الشركة أيضا بالحكم الصادر عام 2023 في قضية هيئة الأوراق المالية ضدها، حيث وجدت المحكمة أن عملة ريبل ليست ضمانا بطبيعتها، فقط بعض المبيعات المؤسسية المبكرة مؤهلة كعقود استثمار.

وفي رسالتها، اقترحت ريبل معيارا قانونيا واضحا. وينص على أنه يُفترض فصل الأصل الرقمي عن عقد الاستثمار ما لم يتحقق شرطان. أولا، يجب أن يكون المُصدر قد قدم وعودا جوهرية لم تُنفذ، وثانيا، أن يتمتع حامل العملة الحالي بحقوق قابلة للتنفيذ ضد المُصدر.

وسيمنع هذا الجهات التنظيمية من استهداف الأصول بناء على مصدرها فقط، ويمنح المشاركين في السوق مزيدا من اليقين القانوني. وشددت الرسالة على أن “الملاذ الآمن السليم ينبغي أن يعمل ضمن نطاق قانون الأوراق المالية الفيدرالي الحالي، لا أن يوسعه”، داعية إلى وضوح يحمي الجهات الفاعلة حسنة النية دون حماية الجهات السيئة النية.

كما انتقدت ريبل مفاهيم تنظيمية غامضة مثل “اللامركزية الكافية”، داعية إلى معايير موضوعية مثل نضج الشبكة، وسجل التداول العام، وغياب السيطرة الأحادية. وأكدت الشركة أن القواعد الجديدة يجب أن تستند إلى القانون الحالي، لا أن تنشأ من خلال السلطات الأمنية والقانونية.

اقرأ أيضا: بنك Cecabank الإسباني يدخل عالم العملات المشفرة 

ويأتي هذا الإيداع في الوقت الذي تقترب فيه شركة ريبل وهيئة الأوراق المالية من المراحل النهائية لمعركة قانونية استمرت لسنوات. وبينما رفضت القاضية أناليزا توريس مقترح تسوية في 15 مايو/أيار الجاري بسبب مشاكل إجرائية، من المتوقع أن يعيد الطرفان تقديم الدعوى.