دولة إفريقية تفرض غرامة هائلة على منصة بينانس.. ومسؤول يوضح التفاصيل
نفت الحكومة النيجيرية التكهنات التي ترددت حول فرض غرامة بقيمة 10 مليار دولار على منصة تداول العملات المشفرة بينانس.
وعلى الرغم من التصريحات التي نقلتها صحيفة بريميوم تايمز، والتي زعمت أنها مستندة إلى تصريحات المستشار الخاص للرئيس النيجيري لشؤون المعلومات والاستراتيجية، بايو أونانوجا، أكدت الحكومة أن هذه التصريحات مبنية على اقتباس غير دقيق.
وقد قام أونانوجا بتوضيح أنه تم تحريف تصريحاته وأنه لم يتم طرح غرامة نهائية على منصة بينانس.
وفي استجابة لتقرير الصحيفة، أوضح أونانوجا قائلاً: “لم أقل أبدا أنه تم إبلاغ بينانس بفرض غرامات بقيمة 10 مليار دولار. قلت فقط أنه قد يتم فرض هذا المبلغ، لأنه لا يوجد شيء نهائي حتى الآن”.
وتم تقديم هذا التوضيح في ظل الاهتمام المتزايد بالتنظيم في قطاع تداول العملات المشفرة في نيجيريا، بما في ذلك الحظر الأخير الذي فُرض على العديد من المنصات لحماية العملة الوطنية.
وقد أصبحت المراجعة التنظيمية وحملات الكريبتو أكثر توترا بعد قرار نيجيريا بحظر منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية مثل بينانس وكوين بيس وكراكين الأسبوع الماضي، وجاء هذا القرار بهدف تجنب انخفاض قيمة النايرا النيجيرية.
ويشكل هذا التحول تغييرا جذريا في موقف الحكومة السابق، حيث كانت العملات المشفرة تُعتبر وسيلة لجذب المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.
وعلاوة على ذلك، أدى تغيير الاستراتيجية الأخيرة إلى تصاعد الصراع بين السلطات النيجيرية وصناعة العملات المشفرة، وأدى إلى احتجاز قصير لاثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس الذين زاروا البلاد.
في الآونة الأخيرة، تم تسليط الضوء على مشاكل تواجه منصة بينانس، حيث قامت الوكالة الوطنية للمشروعات المستقبلية في أوزبكستان برفع دعوى قضائية ضدها بسبب عدم دفع غرامة للعمل بدون ترخيص.
وفي سياق متصل، تم احتجاز اثنين من مسؤولي بينانس بأوامر غامضة من قبل مستشار الأمن القومي، مما أدى إلى اعتقاد أنه تم الضغط عليهم للكشف عن معلومات حول المستخدمين النيجيريين على المنصة.
وهذه الأحداث أثارت مخاوف بشأن الخصوصية والرقابة التنظيمية.
من جانبها، تسعى بينانس إلى التوصل إلى تسوية مع السلطات النيجيرية.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت بينانس أنها لم تتلق أي طلب لدفع غرامة قدرها 10 مليار دولار.
وتشير التصريحات إلى وجود حوار مستمر بين منصة التداول والمسؤولين النيجيريين، وهذا يمكن أن يكون مسارا لتحقيق تسوية في العلاقة بين صناعة العملات المشفرة والهيئات التنظيمية.
