خطوة إيجابية تنفذها الولايات المتحدة في تنظيم العملات الرقمية.. تعرف عليها
وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، وافق مجلس معايير المحاسبة المالية في الولايات المتحدة بالإجماع على قواعد المحاسبة للقيمة العادلة لممتلكات الشركات من العملات الرقمية، وستدخل القواعد حيز التنفيذ في عام 2025.
مجلس معايير المحاسبة المالية FASB هو المنظمة التي تضع معايير المحاسبة وإعداد التقارير للمؤسسات التي تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة GAAP، وأصدرت دعوة للتعليق على التغييرات المقترحة على تدوين معايير المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية FASB في مارس، وتمت مناقشة الاقتراح وعرضه للتصويت يوم 6 سبتمبر.
القيمة العادلة هي السعر المقدر للأصل الذي يأخذ في الاعتبار القيمة السوقية الحالية والعناصر المؤثرة الأخرى، اتخذ مجلس معايير المحاسبة المالية FASB قراراً مؤقتاً بشأن محاسبة القيمة العادلة للعملات الرقمية في أكتوبر 2022.
تطلبت الممارسة السابقة من الشركات الاحتفاظ بخسائر انخفاض القيمة الناجمة عن العملات الرقمية والتي تحدث عندما يفقد الأصل قيمته فجأة في ميزانياتها العمومية حتى بعد استعادة العملة الرقمية قيمتها.
ماهو انعكاس هذا الاجراء على شركات العملات الرقمية؟
ستعمل طريقة المحاسبة الجديدة على زيادة التقلبات في أرباح الشركات التي لديها مقتنيات كبيرة من العملات الرقمية ولكنها تسمح لها بتسجيل المبالغ المستردة المالية من ارتفاع أسعار العملات الرقمية، يمكن للشركات البدء في استخدام محاسبة القيمة العادلة لـ العملات الرقمية الخاصة بها على الفور إذا رغبت في ذلك. فيما صرحت كريستين بوتوسان عضو مجلس معايير المحاسبة المالية قائلةً:
“ليس من المعتاد في كثير من الأحيان أن نتمكن من إزالة التكلفة من النظام وتحسين فائدة اتخاذ القرار من المعلومات، وهذا يجعل من السهل حقاً القيام بالأمرين معاً”.
إلى جانب منصات تداول العملات الرقمية الرائدة مثل كوينبيس، سيؤثر تغيير القاعدة على شركات الاستثمار والشركات مثل ميكروستراتيجي و تيسلا التي تمتلك كميات كبيرة من العملات الرقمية، وقد صرح رئيس شركة ميكروستراتيجي مايكل سايلور على منصة X قائلاً:
“تأتي محاسبة القيمة العادلة إلى البيتكوين، وتزيل هذه الترقية إلى قواعد محاسبة مجلس معايير المحاسبة المالية FASB عائقاً رئيسيًا أمام اعتماد الشركات لـ البيتكوين كأصل للخزانة”.
لاستيعاب التغييرات، ستصبح العملات الرقمية بنداً ضمن “الأصول غير الملموسة” في الحسابات المالية.
