تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) على قواعد جديدة لضمان فرض ضرائب على جميع المعاملات المؤهلة في البورصات المنظمة.

حيث تدرك هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) أن تداول العملات المشفرة يمكن أن يحقق إيرادات ضريبية كبيرة، لكنها لم تكشف عن الأرقام المتوقعة.

 ويخضع مشروع القانون الذي يحدد الإطار الضريبي حاليًا للمراجعة من قبل المشرعين ومن المتوقع اعتماده خلال هذا الربع من العام.

حيث عملت البلاد على تشديد اللوائح المتعلقة ببورصات العملات المشفرة غير المرخصة. ففي أغسطس 2024، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أول ترخيص لبورصة العملات المشفرة.

و بحلول سبتمبر 2024، كان المنظمون قد اتخذوا إجراءات صارمة ضد البورصات غير المسجلة، ولم يتم الاعتراف رسميًا إلا باثنين فقط في ذلك الوقت.

خطوة للأمام لنيجيريا في مجال العملات المشفرة !

رغم أن نيجيريا اتخذت موقفاً حازماً تجاه العملات المشفرة، تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن على توسيع نطاق ترخيص العملات المشفرة لتعزيز الرقابة الحكومية والضرائب. يعد فرض الضرائب على العملات المشفرة خطوة رئيسية في تحقيق التوازن بين الابتكار والأمن المالي، مما يضع البلاد كدولة رائدة في مجال الأصول الرقمية في أفريقيا.