تعرف على موقف كراكين من الدعوى المقامة ضدها من السلطات الأمريكية

تسعى منصة العملات الرقمية الرائدة كراكين إلى رفض الدعوى القضائية المرفوعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، بحجة أن اللجنة تجاوزت حدود سلطتها التنظيمية.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة كراكين في نوفمبر 2023، زاعمةً أن منصة العملات الرقمية تخلط بين أموال العملاء والأصول المدرجة التي تعتبر أوراقاً مالية على منصتها.

كراكين تحارَب مرة أخرى

قدمت شركة كراكين طلباً في 22 فبراير 2024، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، لرفض شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ضدها.

وفقاً للملف، أشارت كراكين إلى أن نية هيئة الأوراق المالية والبورصات مقاضاتها جاءت بعد يوم واحد من شهادة الشركة أمام الكونغرس في مايو 2023، حيث انتقدت الوكالة بسبب “نهج التنظيم عن طريق التنفيذ”.

خلال الشهادة، قالت كراكين إن التقاضي المستمر الذي رفعته اللجنة ضد صناعة العملات الرقمية لم يكن فعالاً في حماية المستهلكين بينما دعت الكونغرس أيضاً إلى معالجة الثغرات التنظيمية.

وفي حديثها عن الدعوى القضائية، صرحت كراكين إن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تتطرق إلى الاحتيال أو الضرر المفترض للمستهلك، بل إلى العمليات غير المسجلة المزعومة في المنصة قائلةً:

“إن هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تزعم الاحتيال، لا تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات حدوث ضرر للمستهلك، الادعاءات الوحيدة للجنة الأوراق المالية والبورصات هي أن كراكين عملت بطريقة أو بأخرى على مرأى من الجميع لمدة عقد تقريباً كمنصة أوراق مالية غير مسجلة، ووسيط تاجر، ووكالة مقاصة، في انتهاك لقانون المنصة”.

أدرجت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في نوفمبر 2023 أيضاً بعض العملات على منصة كراكين، مثل SOL وOMG وMANA وALGO وATOM، بدعوى أنها أوراق مالية.

ومع ذلك، ذكرت كراكين، في منشور على مدونتها، أنه “لا تعد أي من الأصول الواردة في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات بمثابة عقود استثمار بموجب القانون”، وقالت الشركة أيضاً إن أصول العملات الرقمية لم تستوفِ اختبار Howey.

تعاملات كراكين السابقة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات

وبصرف النظر عن محاولة رفض ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات، ادعت كراكين أيضاً أن الهيئة التنظيمية كانت تمارس صلاحيات قضائية واسعة دون الحصول على إذن واضح من الكونغرس، ووفقاً للتبادل، فإن تجاوز اللجنة لسلطتها التنظيمية يثير مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام السلطة قائلةً:

“لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتحرك في الاتجاه الخاطئ، ونظرياتها في التقاضي غير متماسكة، نحن لا نزال ملتزمين بالقيام بما نعتقد أنه صحيح لمجتمع عملائنا والمبتكرين لدينا، لذا، اليوم، نطلب من المحكمة رفض هذه القضية وإعادة السلطة التشريعية إلى الكونغرس، حيث تنتمي”.

في فبراير 2023، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة كراكين بإجراء عرض وبيع غير مسجل لخدمات تخزين العملات الرقمية الخاصة بها، ودفعت الشركة لاحقاً غرامة قدرها 30 مليون دولار فرضتها الوكالة وأوقفت الخدمة.

كما قدمت منصات العملات الرقمية الرئيسية الأخرى، مثل بينانس وكوينبيس، طلبات لرفض الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدها.