تطور جديد في قضية سام بانكمان فرايد.. ما هو رد السلطات الأمريكية؟

في وثيقة قانونية تم تقديمها في 29 أغسطس، أكد محامو وزارة العدل أن محاولة الدفاع عن سام بانكمان فرايد الذي يدعي بأن محاميه أجازوا  الاحتيال المزعوم خلال فترة عمله في FTX، يجب رفضه باعتباره لا يرتبط بموضوع الدعوة الأساسي.

وقد استخدم سام بانكمان فرايد الذي يواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال المستثمرين، أسلوب الدفاع عن طريق “المشورة”، ويدعي هذا المنطق أنه لم يكن ينوي خرق أي قوانين لأن مستشاريه القانونيين في ذلك الوقت أكدوا أنه كان يعمل ضمن المعايير القانونية.

ينص ملف يوم الثلاثاء المقدم من وزارة العدل على أن “الكشف الإضافي ضروري لتحديد ما إذا كانت الأدلة التي يأمل سام بانكمان فرايد في الحصول عليها أو تقديمها ستكون ذات صلة بالدعوى وليست مربكة أو ضارة”.

واستشهدت الحكومة أيضاً بتقديم بانكمان فرايد المزعوم معلومات كاذبة إلى بنك سيلفرجيت أثناء فتح حساب لمشروعه التجاري نورث دايمنشن.

وتؤكد وزارة العدل أن مشاركة المحامين في هذه العملية لن تكون مهمة إلا إذا علموا بنيته إساءة استخدام الحساب.

سام بانكمان فرايد وسياسات FTX

والجدير بالذكر، قد ادعى سام بانكمان فرايد في استجوابه بأنه غير مذنب وهو محتجز حالياً في سجن فيدرالي في بروكلين بعد إلغاء الكفالة في وقت سابق من هذا الشهر.

فيما يتعلق بـ “سياسات الاحتفاظ بالبيانات في FTX”، أثارت وزارة العدل أيضاً مخاوف بشأن استخدام تطبيقات المراسلة سريعة الزوال مثل Signal واتفاقيات القروض التي تمت صياغتها لموظفي FTX الرئيسيين الذين يُزعم أنهم أساءوا استخدام أموال العملاء.

رداً على هذه التطورات، صرح مارك كوهين الممثل القانوني لـ سام بانكمان فرايد، أنهم قدموا إفصاحات “كافية” فيما يتعلق باستراتيجيتهم الدفاعية وينتظرون أدلة الوزارة، وأضاف كوهين، أن ظروف الاحتجاز الحالية لموكله تنتهك حقوقه بموجب التعديل السادس.

في الأسبوع الماضي، طلب محامو سام بانكمان فرايد إما “الإفراج المؤقت” أو ترتيبات تمكنه من استشارة محاميه بشكل يومي، مؤكداً رؤيته الفريدة للشركات المعنية بقضية الإفلاس.