تطورات جديدة في قضية ريبل.. فهل تحسم المعركة القانونية لصالحها؟
صرح كبير المسؤولين القانونيين في ريبل ستيوارت ألدروتي أنه على الرغم من حكم المحكمة الفيدرالية الأخير الذي قرر بأن عملة XRP ليست ورقة مالية عند بيعها لعامة الناس، فإن معركة ريبل من أجل الوضوح التنظيمي لم تنتهي بعد.
وعلّق ألدروتي على بودكاست Chain Reaction الخاص بـ TechCrunch ، مسلطاً الضوء على الحاجة المستمرة لايجاد إطار تنظيمي عقلاني وشامل ومفهوم للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.
ريبل تتوقع من محكمة الاستئناف أن تؤكد الحكم لصالحها
كان حكم المحكمة الأخير بمثابة فوز كبير تحققه ريبل ومجتمع العملات الرقمية بشكل كامل، ومع ذلك، أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC أنها غير راضية على القرار.
في بيان صدر بعد الحكم، صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الحكم لصالح ريبل على مبيعات السوق الثانوية “حُكم بشكل خاطئ” وأن المحكمة لا ينبغي أن تتابع بالقرار، علماً أن الوكالة تدرس في الوقت الراهن سبل أخرى للطعن بالقرار وتغييره.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال ألدروتي واثقاً من حكم القاضي ويعتقد أن محكمة الاستئناف ستؤيده، وقد أكد بأن القرار سيشكل سابقة لتهدئة القضاة الآخرين من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات مضللة في نهجها تجاه العملات الرقمية.
في حين أن الحكم الأخير قد يوضح وضع عملة XRP، إلا أن المشهد التنظيمي الكلي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة لا يزال غير واضح، حيث يعتقد ألدروتي أن فشل لجنة الأوراق المالية والبورصات في تطبيق القانون بأمانة أدى إلى تخلف الولايات المتحدة عن البلدان الأخرى في مجال العملات الرقمية.
وتلتزم ريبل بمواصلة الكفاح من أجل الوضوح التنظيمي رغم المشاحنات المحتملة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، في الوقت الذي تسلط تعليقات ألدروتي الضوء على الحاجة إلى إطار تنظيمي مقبول وشامل يوفر الوضوح واليقين لصناعة العملات الرقمية، لأن الصناعة ستبقى تواجه التحديات وعدم الوضوح حتى يتم وضع مثل هذا الإطار.
الدعم السياسي لقضية ريبل يوحد جهود حاملي العملة
في تغريدة حديثة أشار المحامي جون ديتون إلى أن حاملي XRP الذين انضموا لمحاربة الدعوى القضائية التي رفعتها SEC ضد شركة ريبل تشمل الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين والتقدميين والمحافظين والرأسماليين والاشتراكيين والليبرتاريين وغيرهم.
كما أعرب عن خيبة أمله في الموقف المناهض للعملات الرقمية من قبل الحزب الديمقراطي بقيادة السناتور إليزابيث وارين ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر.
ومع ذلك، أشار إلى أن التصويت الأخير من قبل ستة ديمقراطيين ضد تعديل مقترح لمشروع قانون البنية التحتية كان من شأنه أن يفرض متطلبات جديدة لإعداد التقارير على معاملات العملات الرقمية كان بمثابة ضربة كبيرة لحملة وارين و جينسلر المناهضة للعملات الرقمية.
وأفاد جون ديتون أن مثل هذه التباينات وخاصة خلال فترة الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى نتائج ايجابية في الكفاح من أجل الوضوح والإنصاف التنظيميين لصناعة العملات الرقمية، وأنه يعتقد أن تنوع مجموعة حاملي XRP ودعم الحزبين للعملات الرقمية يجب أن يكون بمثابة تذكير بأن هذه المشكلة تتجاوز الانتماءات السياسية.
وفي سياق متصل، انتقد مجتمع الكريبتو على نطاق واسع التعديل المقترح لمشروع قانون البنية التحتية والذي كان من شأنه أن يفرض متطلبات جديدة لإعداد التقارير على معاملات العملات الرقمية لكونه واسع النطاق بشكل مفرط ومن المحتمل أن يكون ضاراً بالصناعة.
وقد أشاد الكثيرون في الصناعة بالديمقراطيين الستة الذين صوتوا ضد التعديل لدعمهم العملة الرقمية والاعتراف بالحاجة إلى تنظيم مقبول على حد تعبيرهم.
وهنا يجدر الإشارة إلى أن الكفاح من أجل الوضوح التنظيمي في صناعة العملات الرقمية سيستمر، فإن دعم الحزبين للعملات الرقمية والتصويت الأخير ضد التعديل المقترح يمثلان إشارات إيجابية لمستقبل الصناعة.
كما أكد جون ديتون أكثر من مرة، بأن تنوع المجموعة الحاملة لعملة XRP إضافةً للدعم السياسي المتزايد للعملات الرقمية يمكن أن يكون مفيداً في إحداث تغيير إيجابي في الصناعة.
