ترمب يوقع مشروع قانون تاريخي للعملات المشفرة
في خطوة تاريخية في قطاع العملات المشفرة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أول مشروع قانون خاص بالعملات المشفرة يوم أمس الخميس 10 أبريل/ نيسان. ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء قاعدة وسيط التمويل اللامركزي التابعة لإدارة الإيرادات الداخلية والتي تم سنها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وكان القرار قد أقر في مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوتا مقابل 28، وفي مجلس النواب بأغلبية 292 صوتا مقابل 132. وعكس هذا إدراكا واسع النطاق لضرورة حماية الابتكار والخصوصية في مجال الأصول الرقمية.
ترمب يوقع مشروع قانون تاريخي للعملات المشفرة
وألزمت قواعد وسطاء التمويل اللامركزي الصادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية IRS منصات التمويل اللامركزي (DeFi) بالإبلاغ عن بيانات معاملاتها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية IRS. كما اقترحت وضع تصنيف جديد للوسطاء، يشمل بعض المشاركين أو الكيانات العاملة في قطاع التمويل اللامركزي.
وقدّم السيناتور تيد كروز والنائب مايك كاري مشروع قانون مراجعة رفض الكونغرس CRA، HJ Res. 25، الذي أنهى هذه القاعدة. وفي أحدث بيان صحفي، أكد النائب كاري أن مشروع القانون يُمثّل أول قانون للعملات المشفرة يُقرّ، وأول قانون مراجعة رفض الكونغرس المتعلق بالضرائب.
وذكر كاري أن القاعدة التي تم إلغاؤها الآن أدت إلى خنق النمو وفرضت أعباء غير ضرورية على القطاع.
وأضاف كاري: “لقد أعاقت قاعدة وسطاء التمويل اللامركزي الابتكار الأمريكي بلا داع، وانتهكت خصوصية الأمريكيين العاديين، وكان من المقرر أن تُغرق مصلحة الضرائب الأمريكية بفيض من الملفات الجديدة التي لا تملك البنية التحتية اللازمة للتعامل معها خلال موسم الضرائب. وبإلغاء هذه القاعدة المضللة، منح الرئيس ترمب والكونغرس مصلحة الضرائب الأمريكية فرصةً لإعادة تركيزها على واجباتها والتزاماتها تجاه دافعي الضرائب الأمريكيين، بدلا من خلق سلسلة جديدة من العقبات البيروقراطية”.
وقد احتفى قادة الصناعة بهذه الخطوة على نطاق واسع. حيث نشر بو هاينز، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس لشؤون الأصول الرقمية، منشورا على منصة إكس X سلط فيه الضوء على الآثار الإيجابية لقرار ترمب على قطاع العملات المشفرة.
“لحظةٌ عظيمة! أول تشريعٍ للعملات الرقمية يُوقّع على الإطلاق. إلغاءُ قاعدةِ وسطاء التمويل اللامركزي (DeFi) الصادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية IRS يحمي الابتكارَ والخصوصية، وهي خطوة كبيرة أخرى نحو دخول عصر ذهبي للأصول الرقمية”.
تأثير القانون على العملات المشفرة
ويمثل إقرار القانون الجديد انتصارا للعملات المشفرة، حيث سيسهم ذلك في رفع القيود المفروضة على DeFi، وزيادة الثقة في السوق حيث ستزداد ثقة المستثمرين في استثمارهم في العملات المشفرة. إلى جانب تحفيز الاستثمار، إذ إن الحد من القيود الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة سيعمل على جذب مستثمرين جدد، مما يعزز السيولة ويزيد من حجم التداول.
اقرأ أيضا: عصر جديد من تداول العملات المشفرة مع ميزات رائدة في الصناعة مع هذه المنصة: تعرف عليها
ويرى الخبراء أن هذا القانون سيفتح المجال لمزيد من التغييرات في إطار تنظيمية العملات المشفرة، مما يؤثر على كيفية عمل المنصات والأعمال التجارية في المجال.
في المقابل، وعلى الرغم من التأثير الإيجابي الذي قد يحمله القانون على سوق العملات المشفرة، لكنه أيضا يحمل مخاطر تتعلق بالتقلبات المحتملة في الأسعار والعمليات التنظيمية المستقبلية، إذ قد يؤدي ذلك إلى ردود فعل من المؤسسات التقليدية التي قد تشعر بالقلق بشأن التنافس من العملات المشفرة.
