تحول ملفت في استراتيجية هيئة الأوراق المالية: ما الذي حدث؟

يشهد عالم العملات المشفرة تطورا مستمرا، حيث اتسم بقرارات تنظيمية هامة وتأثيرات سياسية تُشكل مساره. ومن بين هذه الأحداث المحورية إسقاط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC الدعوى القضائية ضد شركة ريبل، وما تبع ذلك من اهتمام متزايد من إدارة ترمب. وقد أثارت هذه الأحداث بلا شك اهتماما متزايدا بتداول العملات المشفرة، مما أحدث تأثيرات متتالية في القطاع المالي بأكمله.

وفي آخر التطورات، أصدرت شعبة تمويل الشركات التابعة لهيئة الأوراق المالية إرشادات جديدة بشأن إصدار الأوراق المالية والإفصاح عن تسجيلها في سوق الأصول المشفرة يوم أمس 10 أبريل/ نيسان. ويتزامن هذا الإنجاز التشريعي مع سلسلة من التطورات التنظيمية الإيجابية.

وجاء في البيان: “كجزء من الجهود المبذولة لتوفير مزيد من الوضوح بشأن تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول المشفرة، تقدم شعبة تمويل الشركات وجهات نظرها حول تطبيق متطلبات الإفصاح المحددة بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على العروض وتسجيل الأوراق المالية في أسواق الأصول المشفرة”.

ويتناول هذا التوجيه متطلبات الإفصاح المتعلقة بتقلبات الأسعار، والمخاطر التكنولوجية، والشكوك القانونية. كما يُشدد على الشفافية لضمان إطلاع المستثمرين بشكل كامل على مخاطر هذه العروض وخصائصها وتفاصيلها. وتُشير هذه الخطوة إلى نهج أكثر تنظيما لتنظيم الأوراق المالية المشفرة، مما قد يُسهل امتثال الجهات المصدرة مع حماية المستثمرين.

وفي تطور هام آخر، رفضت هيئة الأوراق المالية تهمَ الأوراق المالية غير المسجلة ضد شركة نوفا لابس، الشركة المسؤولة عن شبكة هيليوم. وقد أزال هذا القرار تصنيف الأوراق المالية من نقاط هيليوم الساخنة وعملات هيليوم (HNT، MOBILE، وIOT) الموزعة عبر الشبكة.

وعلقت شركة هيليوم على القرار بالقول إنه مع طيه يُمكن لشركة هيليوم وDePIN والعملات المشفرة المضي قدما بثقة تامة، مشيرة إلى أن هذه القرار سيُسرع من تبني التكنولوجيا والابتكار في القطاع وأن الشركة ستواصل تقدمها “من أجل مستقبل يُمكن فيه للجميع وكل شيء التواصل بحرية، دون عوائق التكاليف الباهظة أو عوائق الجهات المُراقبة”.

ويعكس الفصل تحولا في استراتيجية هيئة الأوراق المالية في مجال تطبيق القانون في ظل القيادة الجديدة التي أعقبت رحيل غاري جينسلر في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي. فمنذ بدء فترة رئاسية جديدة، رفضت هيئة الأوراق المالية العديد من الدعاوى القضائية والتحقيقات المتعلقة بالعديد من شركات العملات المشفرة.

اقرأ أيضا: هيئة الأوراق المالية تبدأ إعادة تقييم واسعة النطاق لسياسة العملات المشفرة

جدير بالذكر أن الهيئة التنظيمية أسقطت دعواها القضائية طويلة الأمد ضد ريبل الشهر الماضي. وأفادت حيث توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية أولي في نزاعهما القانوني. وقد قدما طلبا مشتركا لتعليق إجراءات الاستئناف.

وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى نقطة تحول في تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين مع استمرار نضوج الصناعة.