بينانس وصراعها القانوني مع السلطات الأمريكية لم ينتهي بعد.. فما الجديد؟

التزمت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC بقرارها التحقيق في أصول محددة للعملات الرقمية، في حين قدمت منصة بينانس، أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، التماساً إلى قاضٍ فيدرالي لرفض الأمر تماماً.

قد يفتح هذا الطريق أمام هيئة الأوراق المالية والبورصة لتحديد أراضيها في سوق العملات الرقمية، واجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة وكوينبيس مشكلة مماثلة في الأسبوع السابق.

طلبت منصة بينانس من القاضية الأمريكية إيمي بيرمان جاكسون، رفض قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تزعم أن منصة بينانس انتهكت اللوائح وشاركت في ممارسات سيئة، تعد هذه القضية أحد التحديات المتبقية التي تواجهها بينانس في الولايات المتحدة.

بينانس ضد السلطات الأمريكية

في نوفمبر، عرضت منصة بينانس دفع 4.3 مليون دولار لتسوية نزاع مع وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بشأن المعاملات المالية غير المشروعة المزعومة، واستقال الرئيس التنفيذي للشركة (CZ) بعد اعترافه بمسؤوليته عن الفشل في الالتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، ومع ذلك، يبدو أن القضية مستمرة.

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات مزاعم بأن بينانس وتشاو والقسم الأمريكي للمنصة متورطون في أنشطة احتيالية لتضخيم حجم تجارتها.

ولوحظت أيضاً حالات اختلاس أموال العملاء والفشل في منع الوصول إلى المنصة لعملاء الولايات المتحدة، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC ادعاءات إضافية تتعلق ببدء بينانس في التداول في مجموعة متنوعة من العملات الرقمية غير المدرجة.

يعتمد جزء كبير من الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات على تحديد ما إذا كانت أصول العملات الرقمية المتداولة على منصة بينانس هي في الواقع أوراق مالية تجاهلتها هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وفقاً لماثيو جريجوري محامي بينانس، يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تلعب كلا الجانبين من اللعبة.

يحدد قانون الأوراق المالية لعام 1933 الأمن بوضوح؛ ومع ذلك، يعتمد معظم الخبراء على حكم المحكمة العليا الأمريكية لتحديد ما إذا كانت أداة الاستثمار آمنة حقًا.

اتصل جاكسون بالمحامين الذين يمثلون بينانس لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لأي تغييرات تشريعية، لكنه فضل اتباع أمر المحكمة العليا.

واجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات وكوينبيس مشكلة مماثلة، والفرق هو أن قضية كوينبيس تنطوي على أعمال احتيالية واستغلال للسوق.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات عدة قضايا في مجال العملات الرقمية، وتحت قيادة غاري جينسلر، رفعت دعاوى قضائية ضد الشركات التي توفر منصات التداول وتعمل كوسطاء للتداول، ويعتقد جاكسون أنه عندما يتعلق الأمر باختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصة، فلا بد من وضع حدود واضحة.