كشفت منصة تداول العملات الرقمية الرائدة بينانس عن خطتها لإعادة دخول السوق اليابانية، ويأتي هذا الإعلان بعد أن لاحظت المنصة في يوليو أنها تنوي العودة إلى اليابان.
انسحبت بينانس من اليابان في عام 2018 بعد أن اتهمتها الجهة التنظيمية المالية في البلاد بأنها تعمل دون تصريح تنظيمي، وبعد محاولات فاشلة للحصول على ترخيص مستقل استحوذت بينانس على Sakura Exchange Bitcoin (SEBC) في نوفمبر 2022، وقد سمح لها ذلك بالحصول على الترخيص اللازم للعمل في اليابان.
أعلنت بينانس أنها ستطلق فرع لمنصتها في اليابان والذي سيتضمن 34 عملة رقمية منها البيتكوين و الإيثريوم و Litecoin (LTC) و XRP و BNB ، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها منصة بينانس عملات BNB في اليابان.
في ظل طرح 34 عملة رقمية، ستقدم بينانس عملات أكثر من أي منصة أخرى تعمل في اليابان، ووفقاً لـ Coinpost، لا تقدم المنصات اليابانية مثل Bitbank و GMO Coin و Coincheck سوى 30 و 26 و 22 عملة على التوالي.
CZ متحمس بشأن ذراع بينانس في اليابان
أعرب الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس (CZ) عن سعادته بالعودة إلى اليابان قائلاً إنها “سوق استراتيجي للمنصة”، وأشار إلى أن اليابان كانت واضحة بشأن لوائحها لما يقارب عقد من الزمان، ووصف البلد بأنه “رائد في البيئة التنظيمية لـ Web3“.
تعد اليابان واحدة من أكثر الأسواق تقدماً وتنظيمًا للعملات الرقمية في العالم، حيث يوجد فيها حوالي 28 منصة تداول عملات رقمية مرخصة، وذلك وفقاً لشركة Statista.
كما اعترفت أيضا بعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كشكل قانوني للدفع منذ عام 2017، ويمكن أن يؤدي عودة بينانس إلى اليابان إلى توفير المزيد من الفرص لقطاع العملات الرقمية في البلاد.
بصرف النظر عن خدمات إيداع وسحب العملات الرقمية، سيسمح ذراع المنصة في اليابان للمستخدمين بالوصول إلى التداول الفوري للمنصة وسوق العملات الرقمية وسوق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT وستكون ميزة الربح البسيطة والشراء التلقائي واتصال واجهة برمجة التطبيقات متاحة للاستخدام. وغير هذه الخدمات، وصرحت بيانس أن أي خدمة أخرى عدا الخدمات التي ذكرت لن تكون متاحة في فرع المنصة باليابان في الوقت الحالي.
التدقيق التنظيمي يهدد بينانس في مواقع كثيرة
تواصل بينانس معركتها مع المنظمين والتراخيص ففي الولايات المتحدة تواجه المنصة اتهامات بسوء إدارة أموال العملاء والتلاعب بالصفقات.
أما في فرنسا، داهم المسؤولون المنصة بينما في أستراليا يقوم المنظمون بالتحقيق في عمليات المنصة، إلى جانب سحب ترخيصها في العديد من الولايات القضائية، من الواضح أن بينانس تواجه تدقيقاً تنظيمياً في أماكن كثيرة من العالم، ومع ذلك، لا يزال CZ مقتنع بأن هذه الإجراءات مهما كثرت لن توقف المنصة عن أداء عملها.
