بينانس تعزز التزامها في اللوائح التنظيمية في تايوان من خلال هذه الخطوة
في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع سلطات إنفاذ القانون في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، أجرت منصة بينانس ورشة عمل لإنفاذ قانون الأصول الافتراضية لضباط مكتب المدعي العام لمنطقة كيلونغ في تايوان.
يعكس هذا الحدث، الذي تم الإعلان عنه في 13 مارس، جهود بينانس المستمرة لتعزيز السلامة داخل نظام الويب 3 البيئي وإنشاء بيئة أكثر أماناً للمستخدمين.
وقد تم التأكيد على التزام بينانس بالالتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال AML من خلال طلبها للتسجيل بموجب لجنة الإشراف المالي FSC في تايوان وقانون مكافحة غسيل الأموال، تشير هذه الخطوة، التي تم الإبلاغ عنها يوم 11 أغسطس، إلى نية بينانس لتوسيع عملياتها في سوق العملات الرقمية في تايوان، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبلاد.
بينانس تعزز مكانتها في السوق التايوانية
يعود تعاون بينانس مع السلطات التايوانية إلى شهر يونيو عندما تعاونت مع مكتب التحقيقات الجنائية لتزويد أكثر من 200 من ضباط إنفاذ القانون بالمعرفة المتخصصة لمعالجة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، تعد هذه الشراكة جزءاً من برنامج التدريب العالمي لإنفاذ القانون التابع لـ بينانس، والذي قام بتسهيل أكثر من خمسين دورة تدريبية حول العالم.
وفي أخبار ذات صلة، اتخذت السلطات التايوانية إجراءات ضد منصة العملات الرقمية المحلية ACE في يناير بعد مزاعم عن عملية احتيال للعملات الرقمية يقال إنها احتالت على المستثمرين بالملايين.
تم القبض على مؤسس ACE ديفيد بان، مع أحد المتعاونين معه يدعى لين، كجزء من التحقيق، أجرى مسؤولو إنفاذ القانون مداهمات، وصادروا كميات كبيرة من العملات الرقمية والنقود، مما سلط الضوء على التحديات المستمرة داخل قطاع العملات الرقمية في تايوان.
أدركت الحكومة التايوانية الحاجة إلى إطار تنظيمي خاص بالعملات الرقمية، وأعلنت عن خطط في مارس 2024 لتقديم تشريع بحلول سبتمبر، وتهدف هذه المبادرة إلى تطبيق ضوابط صارمة على كل من كيانات العملة الرقمية المحلية والدولية للحد من الأنشطة الاحتيالية وضمان استقرار وأمن الأسواق المالية.
وأعرب رئيس لجنة الرقابة المالية هوانغ تيانتشو، عن مخاوفه بشأن فصل الأصول الافتراضية عن الاقتصاد الحقيقي والمخاطر المحتملة التي تشكلها الاستثمارات غير المنظمة.
وفي تطور منفصل، واجهت منصة بينانس تحديات في نيجيريا حيث تم اعتقال كبير محققي جرائم العملات الرقمية ومديرها الإقليمي عند وصولهما إلى البلاد، يسلط الحادث، كما أوردته Wired، الضوء على التعقيدات والعقبات التنظيمية التي تواجهها منصات العملات الرقمية العاملة على نطاق عالمي.
تتوافق جهود تايوان لتنظيم العملات الرقمية مع جهودها السابقة للامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال الدولية التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، يؤكد الموقف الاستباقي للدولة في تسجيل 24 منصة عملات رقمية والتدابير التشريعية المقبلة على التزامها بإنشاء سوق للأصول الرقمية أكثر أماناً وتنظيماً.
