تواجه منصة بينانس، أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم، موجة كبيرة من التحديات التنظيمية والتحقيقات القانونية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مزايا الموظفين، وتسريح أكثر من ألف موظف، ورحيل كبار المديرين التنفيذيين.
حيث خفضت بينانس مزايا الموظفين وسرحت أكثر من 1000 عامل بسبب انخفاض الأرباح، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي “CZ” ذكر أن الشركة لا تزال مربحة وغير متأثرة بالدعوى القضائية المستمرة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن التخفيضات، بما في ذلك سداد تكاليف الهاتف المحمول واللياقة البدنية ونفقات العمل من المنزل، هي نتيجة للحاجة إلى مزيد من الحذر المالي، حيث تلمح الشركة أيضاً إلى إمكانية تسريح العمال في المستقبل.
كما عُرض على بعض الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم الأسبوع الماضي تعويضات إنهاء الخدمة على شكل عملة BNB الرقمية الخاص بشركة بينانس، بشرط توقيع اتفاقية إنهاء الخدمة التي تضمنت شرط عدم الانتقاص.
ووسط التحديات التنظيمية والتدقيق القانوني، قامن المنصة أيضاً بتسريح أكثر من ألف موظف حول العالم، مما قد يؤثر على أكثر من ثلث قوتها العاملة، والتي كانت في السابق حوالي 8000.
وعلى الرغم من عمليات التسريح هذه، فإن الرئيس التنفيذي للشركة يشكك في الأرقام التي نقلتها وسائل الإعلام ويؤكد أن الشركة لا تزال توظف.
الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس يرد على الشائعات
ورد أن ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين استقالوا بسبب مخاوف بشأن تعامل جاو مع تحقيق وزارة العدل الأمريكية الجاري، ومن المرجح أن يؤدي هذا النزوح التنفيذي، الذي يتبع سلسلة من التحديات التنظيمية العالمية لمنصة تبادل العملات المشفرة، بما في ذلك الدعاوى القضائية من SEC و CFTC، إلى تعقيد جهود الشركة الدفاعية.
وفي هذا الصدد، رفض الرئيس التنفيذي “CZ” تقارير عن خروج مديرين تنفيذيين رئيسيين من منصة تبادل العملات المشفرة، مؤكداً أن معدل دوران الموظفين شائع في كل شركة وأن الأسباب التي تُشاع غير صحيحة.
ويأتي هذا وسط تدقيق تنظيمي عالمي، حيث ورد أن كبار المسؤولين التنفيذيين يغادرون بسبب تعامل الشركة مع تحقيقات وزارة العدل، وأخبار عن مطالبة الشركة للموظفين الأمريكيين إما بالانتقال إلى الخارج أو مواجهة تسريح العمال.
