خطوة جديدة من الهند لتنظيم سوق العملات المشفرة.. إليك التفاصيل
تعمل الدول الكبرى في جميع أنحاء العالم بنشاط على إدخال لوائح للتحكم في العملات المشفرة، وفي الآونة الأخيرة، أحرز الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في تطوير الأطر التنظيمية للعملات المشفرة، وهناك دولة أخرى تحذو حذوها، تعرض نهجاً استباقياً لتنظيم العملات الرقمية.
حيث طلبت المحكمة العليا في الهند من حكومة الاتحاد تقديم تقرير يقيّم قدرتها على إنشاء وكالة فيدرالية مكلفة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: إيلون ماسك يُثير حماس مجتمع عملة XRP الرقمية مرة جديدة.. فما القصة؟
استياء المحكمة العليا من عدم وجود لوائح العملات المشفرة في الهند
في خطوة نحو تنظيم العملات المشفرة في الهند، أعربت المحكمة العليا عن استيائها من الحكومة المركزية يوم الجمعة، معتبرة أنه “من المؤسف” أنه لا يوجد حالياً أي تشريع يحكم العملات الرقمية أو وكالة متخصصة للتعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الرقمية.
حيث أثارت هيئة التحكيم المكونة من القضاة سوريا كانط وديبانكار داتا مخاوف بشأن جودة التحقيقات التي تم إجراؤها في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة. وشككوا في مدى كفاية وجود ضباط شرطة، قد يفتقرون إلى الخبرة الأساسية، للتعامل مع مثل هذه الأمور.
حيث قالوا: “ما زلتم ليس لديكم أي قانون، للأسف. هل لديك وكالة على المستوى الوطني لفهم هذه الحالات والتحقيق فيها بشكل صحيح؟ نريد منكم تحديد وكالة وطنية متخصصة من أجل المصلحة الوطنية”.
كما قدمت المحكمة هذه الملاحظة أثناء سماع الالتماسات المتعلقة بقضايا الاحتيال في العملات الرقمية في ولايات مختلفة من الهند. وطالبت الحكومة بتقديم رد بشأن قدرتها على إنشاء آلية للتحقيق في مثل هذه الحالات.
الحاجة طويلة الأمد لتنظيم العملات المشفرة في الهند
كانت هناك حاجة إلى لوائح العملات الرقمية في الهند لفترة طويلة، وفي العام الماضي، فرضت الحكومة قوانين ضريبية على العملات الرقمية، ومع ذلك، لم تكن هناك إرشادات مناسبة لتنظيمها حتى الآن.
تم تقديم قوانين الضرائب على العملات الرقمية خلال فترة السوق الصاعدة عندما أصبحت الهند واحدة من أسواق العملات الرقمية الرائدة في العالم مع العديد من حيدات العملة الرقمية وأحجام التداول التي ارتفعت إلى مليارات الدولارات.
ومع ذلك، كان لقوانين الضرائب تأثير مدمر على سوق العملات الرقمية المزدهر، مما دفع العديد من الشركات الراسخة إلى مغادرة الهند بسبب الافتقار إلى الوضوح التنظيمي.
وعلى الرغم من تعليمات المحكمة العليا لتطوير مشروع قانون تشفير في عام 2018، لم تقدم الحكومة بعد المسودة النهائية لمشروع القانون، حتى بعد أربع سنوات.
