المملكة المتحدة تفرض قيوداً تنظيمية جديدة في البلاد.. فما هي الدوافع؟

تعمل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA حالياً على صياغة مجموعة جديدة من المتطلبات للشركات القائمة على العملات الرقمية في المنطقة، ووفقاً للهيئة التنظيمية، قد لا يكفي من الآن وصاعداً أن تكون الشركة قد حققت متطلبات مكافحة غسيل الأموال وحصلت على ترخيص تشغيل.

وفي مساعيها الجادة لتحقيق هذه الغاية، تسعى FCA إلى إنشاء قواعد جديدة من شأنها تعزيز الخبرة بين شركات العملات الرقمية وذلك على حد زعمها، وكشفت الهيئة عن الخطط في تقريرها السنوي الذي تم نُشره يوم الخميس.

وفي سياق متصل، أشارت FCA أيضاً إلى أن تلك القواعد الاحترازية الجديدة التي تعتزم طرحها لن تظهر إلا وضعت الخزانة والبرلمان هذه الأنشطة تحت سلطتها التنظيمية، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الجدول الزمني حول حصول FCA على السلطة التنظيمية غير واضح.

مساعي كبيرة من المملكة المتحدة لتصبح مركز عالمي للعملات الرقمية

أن هيئة السلوك المالي FCA  قد وضعت بالفعل نظاماً احترازياً لشركات الاستثمار، يتضمن ذلك مديري الأصول والشركات التجارية وحتى مديري الصناديق المنتشرين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

يتطلب النظام أولاً أن تتأكد الشركات من أن لديها رأس مال كافٍ، بعد ذلك، يقومون بتحديد المخاطر التي تتعرض لها أعمالهم وإظهار دليل على وجود احتياطيات كافية لتخفيف الضرر.

حذرت هيئة السلوك المالي FCA الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية من توخي الحذر في تعاملاتها التجارية، يشمل ذلك الذين لديهم تعامل مباشر أو غير مباشر بالعملات الرقمية.

والجدير بالذكر، أصدرت الهيئة التنظيمية بياناً تحذيرياً لهذه الشركات العام الماضي، تطلب منها “أن يكون لديها أنظمة وضوابط مناسبة لمواجهة خطر إساءة استخدامها في جرائم مالية”.

ومن المثير للاهتمام، أن هيئة السلوك المالي FCA  كانت مثقلة ببعض السلطات التنظيمية الجديدة بموجب قانون الأسواق المالية والذي تم إقراره مؤخراً، وكما هو متوقع، قد تكون الجهة التنظيمية في طريقها لأن تصبح الجهة الرقابية الرئيسية في البلاد وذلك بقدر ارتباط الأمر بالعملات الرقمية.

والأهم من ذلك، أن الصيغ المختلفة ستساعد المملكة المتحدة على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مركزاً عالمياً للعملات الرقمية.