العملات المستقرة تواجه انتقادات كبيرة من رئيس البنك المركزي النيوزيلندي

انتقد “أدريان أور” محافظ البنك المركزي النيوزيلندي العملات المستقرة، مشيراً إلى أنها لا تستطيع أن تحل محل العملة التقليدية و”ليست مستقرة”.

خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية يوم 12 فبراير، وصف أور العملات المستقرة، التي تهدف إلى توفير استقرار الأسعار من خلال ربطها بالأصول التقليدية، بأنها “أكبر التسميات الخاطئة” و”التناقضات”، وجاءت تصريحاته رداً على استفسارات بشأن موقف البنك المركزي من العملات الرقمية اللامركزية والعملات المستقرة.

وشدد أور على أن استقرار العملات المستقرة أمر مشكوك فيه ويعتمد على الصحة المالية للكيانات التي تدعمها قائلاً:

“العملات المستقرة ليست مستقرة، إنها جيدة بقدر الميزانية العمومية للشخص الذي يقدم تلك العملة المستقرة”.

الانتقادات تطال العملات المستقرة

شارك أور أيضاً شكوكه حول العملات الرقمية مثل البيتكوين، مشيراً إلى أنها تفشل في العمل كوسيلة موثوقة للتبادل أو تخزين القيمة أو وحدة الحساب، وشدد على طبيعة المضاربة لهذه الأصول الرقمية، مشدداً على أنه لا ينبغي الخلط بينها وبين العملة الحقيقية أو أموال البنك المركزي النقدية.

وأشار المحافظ إلى الدعم الأساسي وراء العملات الورقية مثل الدولار النيوزيلندي، الذي يستفيد من الدعم التشريعي وضمان وجود بنك مركزي مستقل مخصص للحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.

يعكس المنظور النقدي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن العملات المستقرة والعملات الرقمية دفعة تنظيمية أوسع، حيث أشار أور إلى نهج المملكة المتحدة الصارم تجاه هذه الأصول الرقمية.

ويتماشى هذا الموقف مع جهود البنك المركزي العالمي لتقييم وتخفيف المخاطر المحتملة التي قد تشكلها العملات الرقمية على النظام المالي التقليدي.

على الرغم من الشكوك، تبنت نيوزيلندا نهجاً حذراً لتنظيم العملات الرقمية، وقد نصح تقرير برلماني صدر في أغسطس 2023 بعدم اتخاذ تدابير تنظيمية سابقة لأوانها، وأوصى بدلاً من ذلك بالتركيز على إنشاء مبادئ توجيهية قانونية واضحة ومتسقة للأصول الرقمية.

وتستكشف الدولة أيضاً إمكانية إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي CBDC، وموازنة خيارات تصميمها مقابل التكاليف والفوائد المرتبطة بها اعتباراً من يوليو 2023.

تتوافق تعليقات أور مع مخاوف البنوك المركزية العالمية بشأن استقرار ووظائف العملات الرقمية داخل النظام البيئي المالي الحالي، وقد أصدرت بنوك مركزية أخرى تحذيرات مماثلة، بما في ذلك بنك الاحتياطي الهندي، لتسليط الضوء على التهديدات المحتملة، وخاصة بالنسبة للاقتصادات النامية.