العملات الرقمية تساهم في زيادة التهرب الضريبي في هذه الدولة.. فكيف يتم ذلك؟

تكثف السلطات الهندية حملتها القمعية على تطبيقات الألعاب والمراهنة التي تستخدم العملات الرقمية والشركات الخارجية للتهرب من الضرائب.

وفقاً لتقرير صادر عن The Economic Times تقوم العديد من الوكالات بالتحقيق في شبكات الشركات الوهمية التي يُزعم أنها تستخدم العملات الرقمية لتحويل الأرباح خارج البلاد.

أحد الأهداف الرئيسية للتحقيق هي شركة المراهنات الرياضية Parimatch وهي مجموعة مقرها قبرص متهمة بإدارة واحدة من أكبر الشبكات الخاضعة للتدقيق.

يقال إن المجموعة جمعت 700 كرور روبية ما يعادل (84.1 مليون دولار) من المستخدمين الهنود لتطبيقات الألعاب وحولت هذه الأموال إلى عملات رقمية لتجنب كشفها.

علاوة على ذلك، كشف التحقيق الذي تقوده المديرية العامة للاستخبارات الضريبية للسلع والخدمات DGGI  عن شبكة معقدة من الأفراد والكيانات المشاركة في هذه العمليات، حيث تم فحص حوالي 50 منصة وشخص في نيودلهي كجزء من هذا التحقيق المستمر.

يأتي التقرير بعد أسبوع من قيام جناح الجرائم الاقتصادية الهندي بضبط مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 120 مليون دولار والذي استغل أكثر من 200000 مستثمر، يعد مخطط التهرب الضريبي الأخير هو الأحدث في سلسلة من الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في البلاد.

حيث تمكنت DGGI من القبض على مدير مجمع الدفع غير المسجل، وهو الرابط الرئيسي في سلسلة حركة الأموال، حيث كان هذا المجمع يساهم في توجيه الأموال من مستخدمي خدمات Parimatch إلى حسابات شركة وهمية.

علاوة على ذلك، أدى التحقيق إلى تجميد أكثر من 400 حساب مصرفي مرتبط بالمخطط، ومع ذلك، فقد تم بالفعل تحويل العديد من الأموال المتراكمة إلى عملات رقمية مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

العملات الرقمية تصعب الأمور على السلطات الهندية

والجدير بالذكر، أضافت العملات الرقمية حالة من التعقيد إلى هذه الأنشطة مما يجعل من الصعب على السلطات تتبعها، على الرغم من إمكانات تقنية البلوكتشين، فقد أثارت المخاوف بسبب مستوى عدم الكشف عن هويتها مما يشكل تحدياً لتطبيق القوانين.

لمعالجة الوضع المتدهور، تقوم إدارة الإنفاذ ED  بفحص العديد من شركات الألعاب والمراهنات المشتبه في استخدامها لأساليب مماثلة، حيث ظهرت مناقشات داخل وزارة الشؤون الداخلية بالاتحاد حول التدابير الممكنة لتقييد هذه المنصات.

بينما تخضع الألعاب عبر الإنترنت في الهند لسلطة الولايات القضائية في البلاد، لكن فرض تدابير مثل تطبيقات الحجب الجغرافي أو مواقع الويب يمثل تحديات لحكومات الولايات، وبالإضافة إلى ذلك، توجد تناقضات تنظيمية بين الولايات.