السلطات الأمريكية توجه طلباً خطيراً لــ Coinbase.. فهل نشهد تحولاً جذرياً في المشهد التنظيمي؟
تعتبر Coinbase المنصة الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية الأمريكية متورطة في مواجهة تنظيمية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بشأن ممارساتها التجارية المشبوهة.
وفقاً لمقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” صرح “برايان أرمسترونج” الرئيس التنفيذي لــ Coinbase، بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبت من المنصة تعليق تداول جميع العملات الرقمية المدرجة في المنصة باستثناء عملة البيتكوين الرقمية قبل بدء دعوى قضائية ضد الشركة في يونيو.
يذكر أن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات زعمت أن المنصة انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال تسهيل التداول غير المسجل لــ 12 عملة رقمية اعتبرت أوراقاً مالية، ومع ذلك، طلبت هيئة الرقابة المالية من الشركة حذف أكثر من 200 عملة تم تداولها على المنصة باستثناء البيتكوين لتفادي الدعوى القضائية.
وفي اشاره منه لسلوك الهيئة صرح “برايان أرمسترونج” قائلاً:
“عادوا إلينا وقالوا. . . نعتقد أن كل العملات بخلاف البيتكوين هي أمان، وقلنا، حسناً، كيف تصل إلى هذا الاستنتاج، لأن هذا ليس تفسيرنا للقانون، وقالوا، لن نشرح ذلك لك، فأنت بحاجة إلى شطب كل العملات عدا البيتكوين”.
السلطات الأمريكية تضع التدقيق التنظيمي في ذروته
يعتقد “برايان أرمسترونج” أن طلب SEC سيكون له آثار بعيدة المدى على صناعة العملات الرقمية، حيث أن الامتثال لاقتراح إلغاء معظم العملات يعني قيوداً صارمة على أعمال العملات الرقمية الأمريكية ما لم يتم تسجيلها في اللجنة.
وأضاف “أرمسترونج” قائلاً:
“إذا وافقت Coinbase، فقد يكون ذلك بمثابة سابقة من شأنها أن تترك الغالبية العظمى من شركات العملات الرقمية الأمريكية تعمل خارج القانون ما لم تسجل لدى اللجنة”.
جهود غاري جينسلر لفرض السيطرة التنظيمية
صرح جينسلر بشكل دائم أن معظم العملات الرقمية باستثناء البيتكوين يجب أن تعامل كأوراق مالية، يمثل الطلب الأخير الموجه لـ Coinbase والذي يحثهم على حذف جميع العملات الرقمية باستثناء عملة البيتكوين مثالاً على الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والبورصات لتوسيع إشرافها على الصناعة سريعة التطور.
Coinbase تناضل ضد دعوى السلطات الأمريكية
رفعت هيئة الرقابة على الأوراق المالية دعوى قضائية ضد Coinbase عندما رفضت المنصة الامتثال لطلبها مدعية أن المنصة انتهكت القوانين الفيدرالية الأمريكية بشكل علني.
والجدير بالذكر، جاءت الدعوى بعد أقل من 24 ساعة من رفع هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC دعوى قضائية ضد منصة بينانس في 5 يونيو بنفس الادعاءات.
ورداً على الدعوى القضائية، تقدمت Coinbase بطلب نقض لرفض الدعوى بحجة أن مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصات تتعدى الأطر القانونية الحالية.
كما أكد المسؤول القانوني للشركة “بول غريوال” على الحاجة إلى الوضوح في الإرشادات التنظيمية لتعزيز الابتكار المسؤول في سوق العملات الرقمية.
وأثناء الاستجابة لطلب Coinbase للوضوح التنظيمي، قالت هيئة مراقبة السوق إن اللجنة ليست في عجلة من أمرها لتوفير إطار تنظيمي واضح للتحكم في الاقتصاد الناشئ، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق سنوات للوكالة لتطوير القواعد المناسبة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC بدعوى أخرى أمام قاضٍ فيدرالي في نيويورك قائلة:
“إن Coinbase تبنت الإطار القانوني ذاته كأساس لاتخاذ قرارات الإدراج التي تدعي الآن أنها لا تنطبق على أنشطتها”.
