الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاسية للمحافظ الرقمية.. إليك التفاصيل

أقدم الاتحاد الأوروبي على خطوة جديدة لتعزيز جهوده في مكافحة غسيل الأموال من خلال حماية المعاملات المالية.

وعلى ما يبدو، أعلن الاتحاد أنه لم يعد بالإمكان استخدام المحافظ الرقمية التي لا تحتوي على دليل واضح على الملكية لإرسال أو استلام المدفوعات.

فجر جديد لعمليات تبادل العملات المشفرة

تتعهد هذه التنظيمات بالتخلص من مستويات الحماية العالية التي تصاحب بعض عمليات العملات المشفرة، مما يجعل من الصعب بشكل أكبر على الأنشطة غير المشروعة أن تمر دون أن يتم اكتشافها.

وتنص القاعدة، التي وافقت عليها اللجنة العليا للبرلمان الأوروبي في 19 مارس، على أنه يجب الآن ربط جميع المدفوعات المشفرة بهويات حقيقية في الحياة.

وقد تم تشديد القواعد المتعلقة بالتعاملات النقدية أيضا. على سبيل المثال، أصبح من غير القانوني الآن إرسال أو استلام مبالغ نقدية تزيد عن 10,000 يورو، وحد التحويلات النقدية الخاصة هو 3,000 يورو.

وتهدف هذه الخطوات إلى جعل من المستحيل إخفاء الأموال والتأكد من أن المعاملات الكبيرة من جميع الأنواع تُراقب وتُسيطر عليها الحكومة بعناية.

التعامل مع النقاد

على الرغم من أن معظم الناس يتفقون على الاستراتيجية، إلا أنها تعرضت لانتقادات من بعض الجهات.

حيث تحدث عضوان في البرلمان الأوروبي، باتريك براير وغونار بيك، ضد القرار، معربين عن قلقهما من كيفية تأثيره على حرية الأشخاص وخصوصيتهم فيما يتعلق بأموالهم الخاصة وما يرغبون في القيام بها.

ويعتقدون أن القواعد الصارمة مثل هذه يمكن أن تؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل من خلال جعل استخدام الأموال الخاصة بالأشخاص أمرا صعبا.

ويقول النقاد أنه على الرغم من أن النية في مكافحة الجريمة صحيحة جدا، إلا أن النهج المتمثل في حظر المدفوعات المجهولة ليس الحل الأكثر فعالية بالتأكيد.

ومع ذلك، فإن القرار الجديد لا يقف بمفرده. حيث صادق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي على مجموعة أخرى من القواعد التي تهدف إلى تعزيز العقوبات.

وجاء ذلك استجابةً لتصاعد التوترات في العالم الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

حيث تحتوي هذه القواعد على خطوات لمنع الأشخاص من استخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات المالية.