توصل مجلس الاستقرار المالي FSB وهو منظمة دولية تراقب النظام المالي العالمي إلى إطار تنظيمي عالمي للعملات الرقمية، إن المبادئ التوجيهية الموصى بها للاقتصادات العشرين الرائدة في العالم والمعروفة باسم مجموعة العشرين تتم صياغتها على أساس مبدأ “نفس النشاط، نفس المخاطر، نفس التنظيم”، وتم الإعلان عن مذكرة عامة ووثيقتين توجيهيتين منفصلتين في 17 يوليو تتكون الوثيقة من مجموعتين من التوصيات:
توصيات عالية المستوى لتنظيم العملات الرقمية بشكل عام و “توصيات منقحة عالية المستوى تخص “عملة مستقرة عالمية” تتيح إمكانية استخدام العملة المستقرة في أكثر من ولاية قضائية.
ينص FSB على أن منصات العملات الرقمية يجب أن تفصل الأصول الرقمية للعملاء عن أموالهم الخاصة وتفصل الوظائف بوضوح لتجنب تضارب المصالح مع ضمان الجهات التنظيمية التعاون الوثيق عبر الحدود والرقابة.
كما أن الهيئة الدولية منفتحة تماماً بشأن تقديرها للخصوصية لأنها تطلب من المنظمين المحليين التأكد من عدم وجود أي نشاط “قد يحبط تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات التابعة” مشيرةً إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي DeFi، وتنص إحدى التوصيات رفيعة المستوى على ما يلي:
“يجب أن تتمتع السلطات بإمكانية الوصول إلى البيانات حسب الضرورة والمناسبة للوفاء بولاياتها التنظيمية والإشرافية والرقابية”.
أما بالنسبة لما يسمى بالعملات المستقرة العالمية، يؤكد FSB أن أي مُصدر للعملة المستقرة يجب أن يكون لديه واحد أو أكثر من الكيانات القانونية أو الأفراد الذين يمكن تحديدهم والمسؤولين الذين يطلق عليهم “هيئة الحوكمة“، وأضاف، إن المصدرين يجب أن يحتفظوا بأصول احتياطية بنسبة 1: 1 بحد أدنى ما لم يكن المصدر “خاضعاً لمتطلبات احترازية كافية” معادلة لمعايير البنك التجاري.
ومع ذلك، فإن الجديد هو الالتزام المحتمل لمصدري “العملات المستقرة العالمية” بالحصول على نوع من التصاريح للعمل في كل ولاية قضائية، في الوقت الذي تنص المبادئ التوجيهية على ما يلي:
“يجب ألا تسمح السلطات بتشغيل ترتيب GSC في ولايتها القضائية ما لم يفي ترتيب GSC بجميع المتطلبات التنظيمية والإشرافية والرقابية لولايتها القضائية بما في ذلك الموافقة الإيجابية”.
وفي سياق متصل، سيقوم مجلس الاستقرار المالي بمراجعة حالة تنفيذ توصياته في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2025 وسيقدم تقريراً مشتركاً مع صندوق النقد الدولي إلى مجموعة العشرين حول السياسات الحالية والقضايا التنظيمية في سبتمبر 2023.
والجدير ذكره في بداية شهر يوليو، استشهدت جمعية الأسواق المالية في أوروبا بموقف FSB ودفعت المشرعين في الاتحاد الأوروبي على تضمين فئة DeFi في أول إطار عمل للعملات الرقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
